طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من الظهير القاضي بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المجلس يساهم في "تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك".    
يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهير الشريف المحدث له ببحث ودراسة "ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة"  
 
وطبقا لمقتضيات المادة 15 من الظهير الشريف المحدث له ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على "تشجيع وحث كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ، إثر فحصها للتقارير المنصوص عليها في المادة 14 من الظهير الشريف المذكور.  
 
وطبقا لمقتضيات المادة 24 من الظهير السالف الذكر ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، يرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، "اقتراحات وتقارير موضوعاتية،" في كل "ما يساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل"
 
و اعتبارا لكون الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء  تشاوري للمبادئ الأساسية المتعلقة بإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتزم المشاركة في النقاش العمومي المتعلق بالتنظيم القضائي بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6  ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه.