قدم المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 86.14 بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الذي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2014.

وقد هم رأي المجلس، الذي استند فيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات  الموجهة للمغرب من طرف هيئات الأمم المتحدة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، جملة من الجوانب تشمل على الخصوص تعريف هدف التنظيمات الإرهابية والجرائم الإرهابية والتدريب من أجل الإرهاب، نطاق تطبيق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية، التحريض على الإرهاب.