صدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 4 مارس 2015، مذكرة عامة حول الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال هذه السنة، كما تم اعتمادها خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس في  11 فبراير 2015 بالرباط.

واستنادا إلى الدروس المستخلصة من ملاحظة الانتخابات التي تم القيام بها منذ 2007 من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد إحداثه سنة 2011، تعد هذه المذكرة مساهمة في النقاش العمومي حول القوانين الانتخابية التي هي في طور الاعتماد من قبل البرلمان.

وتقترح المذكرة المعنونة ب "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين"، مجموعة من التعديلات والتدابير  بغية المساهمة في تفعيل الأهداف ذات الطبيعة الدستورية من حيث المناصفة بين النساء والرجال، تعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية بالبلد و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تقدم المجلس أيضا بتوصيات تهم مشاركة الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية باستعمال الإمكانية المتاحة في الفصل 30 من الدستور.

وقد شملت توصيات المجلس توسيع الهيئة الناخبة و إعادة التوازن في التقطيع الانتخابي والتقليص من التفاوتات في التمثيلية وتقوية آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية والتمثيلية السياسية للشباب.

وعلاوة على ذلك، قدم المجلس توصيات تتعلق بمراجعة الإطار القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصال السمعي البصري العمومية وشفافية الحملات الانتخابية وتعدديتها.

أما التوصيات الأخرى فتتعلق بتقوية آليات الديمقراطية التشاركية واعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان والمفهوم الدمجي في مسلسل إعداد السياسات الترابية العمومية. وتهدف هذه التوصيات إلى المساهمة في إعمال مبادئ التنظيم الترابي والجهوي المنصوص عليها في الفصل 136 من الدستور.

وتشمل مذكرة المجلس أيضا توصيات بشأن الانتخابات المهنية ويتعلق الأمر خاصة بتقوية تمثيلية النساء في مختلف  الهيئات الناخبة الوطنية الخاصة بالأجراء.