نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 12 يونيو 2020، ندوة عبر تقنية المناظرة عن بعد حول "فعلية حقوق الإنسان في المغرب: نحو عقد اجتماعي جديد" بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة جوديت روبرسون، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-اِسكتنلندا، السيد لحسن أولحاج، خبير في الاقتصاد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سابقا، جامعة محمد الخامس، الرباط، السيد سعيد خمري، أستاذ في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، السيد عبد الحميد بنخطاب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، وسير أشغالها السيد محمد الهاشمي والسيد عبد المجيد بلغزال، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

فيما يلي كلمة السيدة آمنة بوعياش:

"يندرج هذا اللقاء ضمن متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقاءات التي أطلقها منذ منتصف سنة 2019 للتفكير حول التساؤلات التي تطرحها قضايا التنمية وحقوق الانسان. وضمن التحولات التكنولوجية التي أصبحت تؤطر مطالب الرأي العام للتمتع بالحق بالتنمية. ولامسنا من اللقاءات المنظمة والتعابير المختلفة عبر الوسائط الاجتماعية الأبعاد التنموية لحقوق الانسان من خلال خاصة إشكالية التفاوتات الاجتماعية والمجالية كعائق لولوج للحقوق الانسانية الاساسية لفئات واسعة من الأفراد والجماعات.

لقد عقدنا عددا من اللقاءات التشاورية على مستوى اللجان الجهوية الاثني عشر، وفق مقاربة صاعدة سمحت لفئات واسعة من المواطنين والفعاليات المحلية بالمشاركة في هذا التمرين الجماعي، ليس فقط على مستوى تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعوق الولوج الفعلي للحقوق الانسانية الاساسية في كل جهة فحسب، بل وكذلك على مستوى اقتراح عناصر حلول لهذه الإشكاليات وتذليل هذه الصعوبات بمايضمن ولوج الجميع للحقوق الاساسية خاصة الحق في التعليم والصحة والبنيات التحتية.

ولا تكتفي استراتيجية عمل المجلس كما صادقت عليها الجمعية العامة الاولى المنعقدة في شتنبر الماضي، بالتعاطي مع قضايا حقوق الانسان من المنظور القانوني المعياري، بل تعتمد مقاربة أشمل وأوسع تضع حماية حقوق الانسان والنهوض بها في صلب قضية التنمية.

إن هذا التداخل والتكامل بين البعد الحقوقي للتنمية والبعد التنموي لحقوق الانسان ظهر جليا في سياق الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم منذ مارس الماضي. وقد عكست الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة توضيح أكثر لواقع التفاوتات في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة.

والتي جعلت مهمة مواجهة الوباء أكثر تعقيدا في العديد من مناطق العالم، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الصحية التي لا تضمن للجميع الولوج إلى الصحة، بحيث تصبح التنمية العادلة والمتوازنة ضمانة أساسية لاحترام حقوق الانسان، في الوقت الذي تصبح فيه هذه الاخيرة منطلق التنمية وغايتها.

ليس هناك شك أن كوفيد 19، ليس مشكلة صحية، فحسب بل يشكل أيضا تحديات كبيرة جدا في تدبير حقوق الإنسان وحمايتها وبعلاقتها بالتنمية، بالتالي نواجه كمؤسسات حقوق الإنسان تحدي التطبيق اليومي ليس فقط بعلاقته بالقانون، بل بإشكاليات غير قانونية مرتبطة بحقوق الإنسان.
إن هدفنا من متابعة التشاور هو تطوير أدواتنا بأن تصبح التنمية المتوازنة، ضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان، وأن تصبح هذه الأخيرة منطلق التنمية وغايتها".

أعلى الصفحة