أكدت السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "العنف القائم على النوع يُعَدُّ انتهاكَ حقوق الإنسان الأكثر تفشيا والأقل اعترافاً به في العالم؛ حيث تتعرض واﺣﺪة ﻣﻦ كل ﺛﻼث ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت في العالم ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ".
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي العربي حول "العنف ضد النساء، تطبيق القوانين و الاجتهاد القضائي"، المنظم بالدار البيضاء، يومي 25 و 26 نونبر 2019، من طرف جمعية جسور للنساء المغربيات (Jossour FFM)، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات والجمعية المغربية للنساء القاضيات، حيث يجمع ممثلي ثماني دول عربية، ويتعلق الأمر بالأردن، السودان، لبنان، تونس، مصر، فلسطين، اليمن والمغرب.
ويتمثل الهدف من هذا اللقاء في تبادل ومناقشة الجوانب القانونية الحالية لقوانين مكافحة العنف ضد المرأة، وتقديم الممارسات الفضلى والاجتهاد القانوني في بلدانهم وكذلك لاستنباط نماذج من الوقاية وحماية النساء ضحايا العنف، من ممارستهن في البلدان العربية الثمانية.
وفي هذا السياق، ذكرت رئيسة المجلس أنه قد تم اعتماد قوانين خاصة بمناهضة العنف ضد النساء وبلورة استراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد النساء في عدد من دول المنطقة، غير أن هذه القوانين، وإن تضمنت مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بحماية السلامة الجسدية للنساء وتوفير سبل الانتصاف وجبر الضرر والدعم القانوني من أجل الولوج إلى العدالة، إلا أنها أبانت بالملموس أن هذه الآفة أعمق وأكبر من أن تحارب بوسائل محض قانونية و/أو قضائية لسبب جلي هو أنها ذات أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وأنها وثيقة الصلة بالأنماط الثقافية السائدة والتقاليد الموروثة.
ومما لا شك فيه، تضيف رئيسة المجلس، أن العنف ضد النساء، وبدلا من أن يزول، قد تحول خلال العقود الأخيرة إلى آفة مجتمعية بنيوية، وفي ذات الوقت، إلى مظهر من مظاهر التمييز ضد النساء واستمرار علاقات غير متساوية بين النساء والرجال. والأدهى من ذلك أنه أصبح كذلك عنصرا أساسيا من عناصر جرائم الاتجار في النساء والفتيات، والعنف الزوجي وتجليا واضحا من تجلياتها، وأنه ساهم في توسيع مفاهيم الاغتصاب والدعارة القسرية والاستعباد الجنسي والحمل القسري وتشويه الأعضاء التناسلية، وما إلى ذلك.
لذلك، فإن من الضروري الوقوف عند التمفصلات الاجتماعية و الثقافية لهذه الآفة مع استقصاء الأسباب التي تحول دون محاسبة الجناة ومن بينها بالطبع هيمنة آليات تسوية المنازعات العرفية والتقليدية واللجوء إلى الوساطة وتبني التسامح المجتمعي مع العنف ضد النساء.
هذا ولم يفت رئيسة المجلس التذكير خلال هذه المناسبة بأن المغرب قد عزز في الآونة الأخيرة جهوده الرامية إلى تمكين النساء والفتيات من العيش دون عنف. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الذي تطرحه أشغال هذا الاجتماع الإقليمي للنقاش، من أجل استحضار مستجداته، وتقييم تطبيقه بعد سنة من دخوله حيز النفاذ، ومناقشة الإشكاليات التي أثارتها تطبيقاته المختلفة وأنجع السبل لتدبيرها، بما فيها توفير إشكالية الحماية القانونية والاجتماعية الضرورية للنساء الناجيات من العنف، وإشكالية الإثبات، وإشكالية تقدير الأضرار النفسية وإثباتها، وإشكالية الوقاية من العنف، مع تسليط الضوء على مدى فعالية آليات التكفل ونجاعتها ضمن منظور مقارن يأخذ بعين الاعتبار الممارسات الإقليمية الفضلى في هذا المجال.
