عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة اجتماعها العادي الثاني، يوم الجمعة 28 ماي 2021 بمدينة أكادير، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي.

وقد تم خلال هذا الاجتماع العمل على تتبع تنفيذ خطة عمل اللجنة السنوية والوقوف عند مدى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وأولوياتها التي وضعها الأعضاء خلال الاجتماع العادي الأول المنعقد بتاريخ 07 نونبر 2021.

كما تم تقديم حصيلة عمل اللجنة في الفترة الممتدة بين نونبر 2020  وماي 2021، ومناقشة برنامج عمل الفترة المقبلة بالنسبة للجن الدائمة الثلاث المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية والبرامج الجهوية.

وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، ثمن السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، الانخراط الجاد الذي أبان عنه أعضاء اللجنة منذ تنصيبها، والذي مكن من مواصلة اللجنة لمهامها في مجالي حماية حقوق الإنسان والنهوض بها رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأبرز رئيس اللجنة أهمية الانفتاح والتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، جامعة ابن زهر وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.

كما أشار إلى أن الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات ستشكل إحدى المهام الرئيسية التي ستنكب عليها اللجنة في الفترة المقبلة، حيث تراهن على انخراط أعضائها ومختلف الشركاء في إنجاح هذه العملية.

وقد تميز هذا الاجتماع كذلك بتقديم المكلف بنقطة الاتصال لمؤسسة الوسيط بجهة سوس -ماسة لعرض تناولت من خلاله اختصاصات هذه المؤسسة وطرق اشتغالها وسبل التفاعل معها.