المشاورات والتشخيص، ثلاث نقط رئيسة: التقدم المحرز وتعدد المبادرات وتشتت الجهود

عرفت هذه المرحلة الأولى إجراء المجلس لدراسة حول "حصيلة الأنشطة الجارية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان"، تمت المصادقة عليها في ورشة شارك فيها ممثلون عن الحكومة والمجتمع المدني (أواخر سنة 2004): وقد تم التطرق لثلاث نقط أساسية هي:

- التقدم المحرز في مجال التربية النظامية على حقوق الإنسان وحدودها؛

‌- تعدد المبادرات الحكومية والجمعوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان انطلاقا من تسعينات القرن الماضي على وجه الخصوص؛

‌- تشتت الجهود وغياب التآزر الفعال.

وقد مكنت ورشة العمل المنعقدة في يوليوز 2005 والتي سبقها إجراء مشاورات مع القطاعات الوزارية الأساسية وبعض الفاعلين في المجتمع المدني من التطرق إلى موضوعي التشخيص والأولويات. وهكذا، تم تحديد ثلاثة محاور كبرى هي التربية وتكوين المهنيين والتحسيس.

إحداث لجنة التتبع ، تمرين ثلاثي: نقاش وانخراط وإنتاج

تم تنظيم ورشة عمل ثانية في أبريل 2006، مكنت من تعزيز الإرادة المشتركة للشركاء في القيام معا بالمشروع وتولد عنها إحداث "لجنة تتبع إعداد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، والتي تشكلت من سبعة قطاعات وزارية وثلاث مؤسسات وطنية وأكاديمية وثمان منظمات غير حكومية. وتعتبر هذه اللجنة مستقلة يدعمها كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على المستوى السياسي واللوجيستي والشركاء الأساسيون.

وبعد تحديد قواعد تسييرها ومنهجية عملها، قامت اللجنة بالتحضير لتمرين يتضمن ثلاث نقط هي النقاش الداخلي المعمق وانخراط الفاعلين الأساسيين والإنتاج.

ومن أجل القيام بذلك، ركزت اللجنة أساسا على عزيمة أعضائها جميعا وتكامل إسهاماتهم وقدرتهم على استيعاب رهانات المشروع في بلد أحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان، لكنه ما زال يواجه تحديات كبرى في مجال تعزيز المكتسبات وتطويرها.

إعداد الأرضية ،هدفان: تملك القيم وترصيد التدخلات وتنسيقها

استمر مسلسل إعداد الأرضية ما يقرب عن 20 شهرا. وينبغي أن تستجيب هذه الأرضية عموما لهدفين أساسيين هما:

- تشجيع مكونات المجتمع والمؤسسات والجماعات والأفراد على تملك قيم حقوق الإنسان ومبادئها بغية ضمان احترامها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد تمسها؛

- ترصيد وتنسيق التدخلات الحالية والمستقبلية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال إدراجها في إطار زمني محدد ورؤية منسجمة.

إن الأرضية المواطنة التي تحيل على القيم والمعايير الكونية تتمحور حول أكثر من ثلاثين نشاطا مهيكلا تغطي ثلاثة مجالات كبرى هي التربية وتكوين المهنيين والتحسيس، وذلك على أساس التخطيط الخماسي. وفي هذا الإطار، تم تنظيم لقاءات قطاعية وموضوعاتية بالموازاة مع حملة للمرافعة لدى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بغية تحفيزهم على دعم المشروع وضمان انخراطهم في تفعيله لاحقا.

تقديم الأرضية للعموم والتفكير في آلية للمتابعة : التزام وطني

تم تقديم المشروع للعموم في شهر فبراير 2007 خلال لقاء ترأسه الوزير الأول ورئيس المجلس وممثل عن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، انطلق مسلسل جديد من أجل وضع آلية لمتابعة التفعيل بنفس الروح التي ميزت المرحلة الأولى من المشروع.

وبعد انتهاء مرحلة التفكير والتشاور والخبرة، تم تكليف مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان الملحق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة هذا المشروع.

وفي دجنبر 2007، عقدت لجنة التتبع آخر اجتماع لها. وهكذا، انتهت مرحلة إعداد الأرضية، باعتبارها مرحلة لمسلسل مستمر يستدعي الحفاظ على الروح التي ميزت انطلاق المشروع خاصة من خلال التركيبة الثلاثية التي تشكل آلية المتابعة (الحكومة والمؤسسات الوطنية والجمعيات).

نحو تشكيل لجنة للإشراف

منذ شهر يناير 2008، شرع المجلس الاستشاري في إجراء دراسة حول آلية للإشراف على متابعة التفعيل. وهكذا، تم تقديم اقتراحات تتعلق بتحديد خصائص لجنة الإشراف على مستوى البنية التنظيمية وقواعد التسيير والعضوية وأدوات الحكامة والقرار.

وفي إطار إحداث لجنة الإشراف ونظرا للخصوصية التي تتسم بها تمثيلية المنظمات غير الحكومية، تم تنظيم ورشة عمل في 16 يونيو 2008 بمقر المجلس، شارك فيها أكثر من خمسين جمعية. وقد أفضت النقاشات بين المشاركين إلى تعيين "لجنة للحكماء" تشكلت من ثلاثة أعضاء مكلفين باقتراح معايير انتقاء ممثلي المنظمات غير الحكومية داخل لجنة الإشراف. وهكذا، اضطلعت لجنة الحكماء هذه بمهمتها من خلال إعداد وثيقة تصف المسلسل وكيفية الانتقاء.

وسيتواصل هذا المسلسل التشاركي في شتنبر المقبل من خلال إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بغية تأسيس لجنة الإشراف بصفة رسمية، حيث ستتولى في مرحلة أولى السهر على إنجاز الأنشطة "ذات الأولوية"، كما تم تحديد ذلك في الأرضية. وتكتسي هذه الأنشطة أهمية بالغة وتتمثل في إعمال الأرضية وإعداد أدوات المتابعة والتقييم وتكوين الأشخاص / مراكز الاتصال التي ينبغي أن تسهر داخل المصالح والهياكل التي تنتمي إليها على إعمال الأرضية.

بقلم أمينة لمريني الوهابي، عضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنسقة لجنة تتبع إعداد الأرضية المواطنة

- تحميل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان