إعمالا لإستراتجيته بخصوص فعلية حقوق الإنسان و الحريات، واعتبارا أن التفكير في سبل دعم وتكريس فعلية الحقوق والحريات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه بناء نموذج تنموي بديل، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه الجهوية الإثني عشر، لقاءات للتفكير والتشاور والإقتراح في موضوع "فعلية الحقوق والحريات في المغرب: من أجل عقد اجتماعي جديد" وذلك خلال الفترة الممتدة بين 24 أكتوبر و 24 نونبر  2019.

 يهدف المجلس من خلال هذه اللقاءات  الجهوية إلى المشاركة في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتنمية إنسانية عادلة، و ذلك اعتمادا على  ملاحظته أن إشكالية المرور من النص إلى الواقع محايثة لفكرة القانون بشكل عام وإن مجال الحقوق والحريات يبقى أكثر المجالات التي تتسع فيها الهوة بين القواعد والمعايير وبين فعلية التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الرغم من تزايد إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية الوطنية فإن الإشكال يبقى قائما على مستوى ترجمة القوانين إلى ممارسات وسلوكات وقيم. ذلك أن إشكالية فعلية الحقوق تعتبر أحد أبرز نقاط ضعف السياسات التنموية المعتمدة في المغرب خلال العقود الماضية.

 يذكر أن لقاءات اللجن الجهوية لحقوق الانسان ستتمحور حول فعلية الحقوق والحريات في المغرب انطلاقا من ثلاث لحظات مترابطة ومتكاملة فيما بينها:
- تقييم واستعراض واقع حال فعلية الحقوق في المغرب ارتباطا بالخصوصيات الجغرافية والسوسيو اقتصادية لكل جهة ،
-  استكشاف بعض مرتكزات التفكير في بناء مقاربة حقوقية للتنمية،
- واقتراح مداخل تعزيز ودعم فعلية الحقوق والحريات، وفق رؤية متكاملة يمكن أن تشكل أرضية لصياغة سياسات عمومية وطنية دامجة للحقوق والحريات وقادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة على مستوى الجهات الإثني عشر.

ويروم المجلس من هذه اللقاءت ووفق مقاربة تشاركية صاعدة(bottom-up) ، الإنصات للمواطنين لإبداء آرائهم في العوائق والإكراهات التي تحول دون تفعيل الحقوق والحريات للجميع وإشراكهم في التفكير في الحلول الكفيلة بتجاوز هذه المعيقات ودعم فعلية الحقوق ببلادنا.