المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي السلطات بالعمل على نشر تقرير اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 12 أبريل 2019، بارتياح أهمية تقرير اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب (التابعة للأمم المتحدة) ومضمونه وخلاصاته وأوصى السلطات العمومية بالعمل على نشره بما يفيد عمل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل أكدت السيدة بوعياش أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لا بد أن يواكبه تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بمدونة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

توصية المجلس بنشر تقرير اللجنة الأممية جاءت في مضامين كلمة رئيسته السيدة آمنة بوعياش، خلال لقاء تواصلي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمقر المجلس بالرباط، وفي إطار التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة مع الآلية واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، كما ينص على ذلك القانون الجديد للمجلس.

القانون المحدث للمجلس ينص أيضا على أن الوقاية من التعذيب تتأسس على علاقة ثلاثية ما بين الدولة الطرف، أي المملكة المغربية، واللجنة الفرعية والآلية الوطنية، وتعتمد أساسا على مبدأ الحوار البناء والتعاون لضمان فعالية البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب الذي صادق عليه المغرب.

ولم يفت السيدة آمنة بوعياش التأكيد على أن هناك تواصل دائم مع هذه اللجنة، منذ زيارتها لبلادنا، من خلال اللقاءات المباشرة مع رئيسها ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث عقد لقاء مع المندوب الوزاري في جنيف في فبراير الماضي ومع رئاسة المجلس في مارس الماضي كذلك، وإطلاع اللجنة الفرعية على أهم المستجدات التي تخص الخطوات القانونية والإجرائية المتخذة في مسلسل إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

تجدر الإشارة إلى أن حضور ممثلي اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب في اللقاء التواصلي الذي احتضنه المجلس هو الثاني من نوعه بعد زيارتها الميدانية للمغرب في أكتوبر 2017.

اللجنة أصدرت بعد زيارتها للمغرب تقريرا يسجل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان ومجهودات السلطات العمومية لمنع التعذيب بما فيها الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية. اللجنة زارت أيضا مراكز الشرطة القضائية والدرك الملكي وخلصت لتوصيات ذات صلة بالسياسة الجنائية والسجنية وقواعد إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وظروف الاعتقال والضمانات القانونية الأساسية، بما فيها متابعتها لمشروع قانون المسطرة الجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينظم بعد لقائه التواصلي حول إحداث الآلية الوطنية لقاء آخر سيجمع عدد من الخبراء والفاعلين حول مشروع المسطرة الجنائية من أجل تدارس مواضيع جوهرية لتدعيم مقترحات المجلس التي سيعرضها على البرلمان، من قبيل قرينة البراءة والحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي (وهي أمور تدخل بطبيعتها في صميم مجالات تدخل الآلية واهتماماتها)، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية التي يخولها قانون المسطرة الجنائية للأشخاص المحرومين من حريتهم، من منطلق المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.