تقرير 2009: الشكايات المرتبطة بالمساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة على رأس الشكايات الداخلة ضمن المجال الحمائي للمجلس

توصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2009 بعدد من الشكايات التي تدخل ضمن مجاله الحمائي بلغ مجموعها 181 شكاية. وتوزعت مواضيع هذه الشكايات على الشكل الآتي: ادعاء اختطاف أو اختفاء (29 شكاية)، ادعاء التعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز (شكايتين)، المساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة (102 شكاية) ، الإصابة بالرصاص من طرف القوات العمومية (شكايتين)، الحق في بيئة سليمة (5 شكايات)، حرية التنقل (3 شكايات)، الحرمان من الحصول على وثائق إدارية (24 شكاية)، الحق في تأسيس الجمعيات (شكايتين)، ممارسة الحق النقابي (شكايتين)، الشطط في استعمال السلطة (9 شكايات) وأخيرا المنع من الترشيح لانتخابات اللجان الإدارية (شكاية واحدة).

وتبين هذه المعطيات ارتفاع نسبة الشكايات المتعلقة بالمساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة، بالمقارنة مع باقي أنواع الشكايات، وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:

ومن خلال هذا الرسم البياني، يتضح أن المساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة والحرمان من الحصول على وثائق إدارية وادعاء الاختطاف أو الاختفاء تشكل ما مجموعه 85 % من مجموع القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي يتدخل فيها المجلس على المستوى الحمائي. إلا أنه يجب التذكير أن هذه السنة (2009) لم تسجل أي حالة وفاة عكس ما حدث في سنة 2008 التي تم فيها تسجيل حالتين.
وفي ما يخص الشكايات المتعلقة بالسجون، فقد توصل المجلس بما مجموعه 895 شكاية، بزيادة ملحوظة مقارنة مع 2008 بلغت 231 شكاية.

ولعل سبب توصل المجلس بشكايات وطلبات السجناء، رغم أنه بإمكان أي سجين أن يقدم مختلف طلباته، بما فيها الاستفادة من العفو، من داخل المؤسسة السجنية إلى الجهات المختصة، يعزى إلى نوعية العلاقة بين السجين والمؤسسة من جهة والتصور الذي يمتلكه الكثير من السجناء حول المجلس من جهة ثانية، خاصة بعد أن أنجز المجلس تقريرا حول أوضاع السجون وقيامه سنة 2009 بعدد من الزيارات لبعض السجون بالمغرب في إطار المهام المخولة له، وهو ما يرسخ الاعتقاد لدى السجناء بأن إيداع الطلبات لدى المجلس من شأنه أن يضمن إيصالها إلى الجهات المختصة.

وتتوزع الطلبات التي توصل بها المجلس في هذا الإطار على الشكل التالي: طلبات العفو (306 من الطلبات)، الانتقال إلى سجون أخرى قصد التقريب من العائلة (118 طلب)، طلبات تتعلق بالعلاج (23 طلب)، طلبات الرخص الاستثنائية (طلبين)، متابعة الدراسة والتكوين (طلبين)، طلبات الاحتفاظ (16 طلب)، التعذيب أو سوء المعاملة بالسجن (19 شكاية)، تظلمات من أحكام قضائية (139 تظلم)، تظلمات من أوضاع سجنية (128 تظلم)، الحفظ (115 طلب)، الإفراج المقيد (طلبين)، شهادة الاحتياج (طلب واحد)، إحالة مساطر استثنائية (طلب واحد)، مختلفات (23 طلب).

هكذا يلاحظ أن أعلى نسبة من الشكايات المتعلقة بالسجون، تتوزع بين ثلاثة أنواع من الطلبات هي طلبات الانتقال إلى سجون أخرى والتظلم من أحكام قضائية ومن الأوضاع السجنية إلى جانب طلبات العفو، أي ما يشكل نسبة 90 % من مجموع الشكايات الواردة من سجناء أو ذويهم. ولعل مسألة التظلم من أحكام قضائية تطرح أيضا على مستوى السجون، كما تطرح مسألة التفكير جديا في اعتماد نظام العقوبات البديلة. وبخصوص طلبات الانتقال يلاحظ أن الأمر غالبا ما يتعلق بالرغبة في الانتقال إلى سجن قريب من مقر سكنى ذوي السجين، لتخفيف العبء عن الأسرة وزيادة فرص التواصل معها.

ويوضح المبيان التالي نسب الطلبات المتعلقة بمجال السجون:

وإذا كان المجلس قام بمعالجة هذه الشكايات وعرضها على الجهات المختصة، فإنه لم يتوصل إلا بثلاثين ردا تتوزع على الشكل التالي: طلبات الانتقال (5 ردود)، طلبات العلاج (16 ردا) طلبات متابعة الدراسة أو التكوين المهني (ردين)، طلبات الاحتفاظ (3 ردود)، التعذيب وسوء المعاملة (3 ردود)، مختلفات (رد واحد)
ويذكر أن لجنا من المجلس قامت سنة 2009 بزيارات إلى سجون مراكش وابن جرير والعيون. وقد أنجزت هذه اللجان، عقب هذه الزيارات التي مكنت من الوقوف على الأوضاع داخل هذه السجون، تقارير ومراسلات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تثير مسألة الاكتظاظ وتفشي بعض الأمراض وانتقال عدواها بسهولة بسبب تراجع شروط النظافة وضعف العناية الطبية، إلى جانب نذرة الأنشطة التعليمية والتربوية والتثقيفية.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المجلس توصل سنة 2009 بـ 104 من الطلبات تخص أشخاصا في وضعية إعاقة، موزعة بين طلب المساعدة والحصول على بعض الآليات المساعدة على الحركة.