إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين، يومي فاتح وثاني مارس 2012 بالرباط، ندوة حول موضوع "إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية".

وجاء تنظيم هذا اللقاء انطلاقا من قناعة المجلس بأنه على إثر نص دستور فاتح يوليوز 2011 على استقلال السلطة القضائية، فإن تأمين استقلال العدالة ونجاعتها، يستوجب مرافقة هذا التعديل الدستوري بتنزيل مقتضياته ذات الصلة من خلال إجراءات وتدابير من ضمنها مراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وتقوية النظام الأساسي للقضاة وضمان حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية مما من شأنه المساهمة في استرجاع ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وقد انكب المشاركون على تدارس الموضوع من خلال جلسات عامة همت مواضيع "دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ استقلال القضاء"، "إصلاح النظام الأساسي للقضاة"، "النيابة العامة، أي استقلال؟" و"استقلال القضاء بين القانون والممارسة". كما تضمن برنامج الملتقى تنظيم ثلاث ورشات حول المحاور الرئيسة للقاء.

وبعد عروض مستفيضة ونقاشات عميقة انصبت على مختلف محاور الندوة، خرج المشاركون في الورشة الأولى التي تناولت موضوع "دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ استقلال القضاء" بجملة من التوصيات من أبرزها وضع معايير محددة، قائمة على النزاهة والاستقلالية والحياد والتقيد بالأخلاقيات، في اختيار أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الحرص على تمثيلية المرأة وإعمال معيار التخصص.

أما فيما يخص استقلالية المجلس فقد شدد المشاركون على ضرورة ضمان الاستقلال المادي والإداري والمكاني (كتابة مستقلة) لهذه المؤسسة حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها على الوجه الأكمل، بما يؤهلها لتشكل "سلطة عليا لخلق التوازنات بين السلطة التشريعية والتنفيذية".

من جانبهم، أبرز المشاركون في الورشة الثانية التي همت "إصلاح النظام الأساسي للقضاة" ضرورة إعادة النظر في العديد من الجوانب المرتبطة بالموضوع من ضمنها شروط ولوج سلك القضاء من خلال إدماج شروط تتعلق بالاخذ بعين الاعتبار للجوانب الأخلاقية والنفسية والتكوين العالي المناسب في المجال القانوني وغير القانوني، كما شددوا على أهمية توفير تكوين أساسي ومستمر جيد للقضاة وتداريب مناسبة في الإدارات والمؤسسات السجنية.
ودعا المشاركون أيضا إلى إعادة النظر في مبدأ تبعية النيابة العامة لوزير العدل ضمانا لاستقلاليتها وتفاديا للتأثير عليها وخلق مجلس للحكماء من القضاة المتقاعدين المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحياد والكفاءة بالإضافة إلى الفصل الكامل بين العمل الإداري والعمل القضائي.

كما دعت الورشة إلى تقييم عمل القضاة باعتماد نظام التنقيط بناء على المجهود العملي والفكري والعلمي للقاضي مع تطبيق نظام الحوافز وصيانة القضاة من الإغراءات المادية من خلال تحسين وضعيتهم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد المشاركون على ضرورة خضوع قرارات التأديب لمعايير محددة ضمانا لعدم التعسف في استعمال هذا الحق ضد القضاة، مبرزين أهمية تعيين ناطق رسمي للمحاكم أمام وسائل الإعلام.

أما الورشة الثالثة فقد تناولت موضوع "استقلال النيابة العامة ودورها في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون". وقد أكد معظم المتدخلين في هذه الورشة على أهمية الحرص على ارتكاز عمل النيابة العامة على ثوابت القيم الكونية والمعايير الدولية ذات الصلة بالعدالة وحماية الحقوق والحريات والشفافية والحكامة الجيدة، بالإضافة إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية واعتماد مقاربة تشاركية في إطار صياغة القوانين التنظيمية ذات الارتباط بمؤسسة النيابة العامة
كما دعت عدة مداخلات في هذه الورشة إلى ضمان استقلال قضاة النيابة العامة في إطار جهاز متكامل وموحد ومنح الصلاحيات المخولة لوزير العدل للوكلاء العامين لمراقبة النيابة العامة وتعزيز سلطات الوكيل العام لدى محكمة النقض بالإضافة إلى إنشاء إدارة عامة للشرطة القضائية تكون تابعة لجهاز النيابة العامة.

يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أصدرت في تقريرها الختامي جملة من التوصيات بخصوص "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها". وفي إطار اضطلاعه بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة رفع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا) سنة 2009 مذكرة لجلالة الملك في موضوع تأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء.

وهمت هذه المذكرة العديد من التوصيات تتصل على الخصوص بتقوية ضمانات استقلالية القضاء من الجانب الدستوري، تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، مراجعة القوانين، (النظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة، والمرسوم المنظم لاختصاصات وزارة العدل)، السياسة الحكومية في مجال العدل، السياسة الجنائية، التكوين وإعادة التكوين، الإمكانات المادية والبشرية، مدونة للسلوك ومساهمة المجتمع المدني والإعلام ..