إسهامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدينامية العربية والدولية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

لابد للمتتبع للشأن الحقوقي بالمغرب، بشكل عام، وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشكل خاص، أن يقف على دينامية وحضور المجلس لا على المستوى الوطني فحسب، خاصة من خلال انخراطه القوي في ملفات وقضايا حقوقية هامة آخرها ورش تنزيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 المرتبطة بحقوق الإنسان، بل على المستوى الدولي كذلك، سواء من خلال مساهماته وحضوره المنتظم بأروقة الأمم المتحدة، خاصة في إطار دورات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل وكذا أشغال لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، أو من خلال إسهاماته في مختلف الشبكات والحوارات التي يعد طرفا فيها.

الأمم المتحدة ولجنة التنسيق الدولية

فباعتباره مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لا يتوانى المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الأممي ومناقشة التقارير التي يعدها خبراء الأمم المتحدة حول مواضيع مختلفة تتعلق بالوضع الحقوقي عموما أو بالمغرب، حيث يساهم المجلس في هذا النقاش بتقديم تقاريره ورؤيته وتوصياته الخاصة بشأن هذه المواضيع. آخر هذه التقارير الأممية تقرير مجموعة العمل المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية (21 و22 يونيو 2012، على التوالي).

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس رفع تقريرا خاصا برسم الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب تضمن جملة من التوصيات لعلى أبرزها تعزيز المغرب للممارسة الاتفاقية، بما في ذلك المصادقة على نظام روما الأساسي لإحداث المحكمة الجنائية الدولية وإصدار قانون خاص باللاجئين وتيسير مسطرة منح وضع لاجئ والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في مسار إعداد القوانين والاعتماد الرسمي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذها وكذا تنفيذ مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وغيرها من التوصيات الموجهة إلى الحكومة المغربية.
وبالإضافة إلى حضوره المستمر في دورات مجلس حقوق الإنسان، يعتبر المجلس عضوا نشيطا في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، التي يحضر مختلف دوراتها ولقاءاتها (آخرها الدورة 25 المنعقدة بجنيف من 19 إلى 22 مارس 2012) ويمثلها في عدد من المحافل الدولية (خاصة عندما كان على رأس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). وللإشارة فإن المجلس معتمد من قبل لجنة التنسيق ضمن مؤسسات الدرجة "أ" المطابقة قوانينها لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وجدير بالذكر كذلك أن المجلس كان قد اضطلع، في صيغته الاستشارية السابقة، برئاسة لجنة التنسيق الدولية لولايتين (2003 و2004).

الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

وعلى صعيد آخر، يسهر المجلس الوطني لحقوق على إنسان على تعزيز علاقاته مع المؤسسات المماثلة والانفتاح عليها في إطار شبكات أو حوارات إقليمية، بغرض المساهمة في تطوير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشترك في سبيل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

هكذا ينخرط المجلس في الحوار العربي -الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يعد عنصرا من عناصر نواته المؤسسة وأحد أعضاء كتابته العامة. وللإشارة، فالحوار، الذي يهدف إلى تعزيز وتشجيع التفاهم بين أوروبا والعالم العربي حول قضايا حقوق الإنسان، يتبنى إستراتيجية تتمحور حول تطوير عمل المؤسسات الوطنية في المنطقتين العربية والأوروبية، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من خلال الشراكات والتعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مواضيع الحوار الولوج إلى المعلومة، حقوق الإنسان وإجراءات مكافحة الإرهاب، التمييز وحقوق الإنسان، الهجرة والعمال المهاجرين، حقوق المرأة والمساواة والتعذيب وسيادة القانون.

وفي إطار التشبيك والعمل المشترك، بادر المجلس الوطني، في صيغته السابقة، إلى إطلاق حوار عربي - إيبيرو أمريكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقد في هذا السياق في أكتوبر 2010 أول لقاء لتأسيس الحوار، بهدف توفير أرضية مشتركة وتبادل الآراء والتفكير في الوسائل الكفيلة ببناء علاقات متينة للتعاون والشراكة بين المؤسسات المعنية، وكذا تسهيل تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى ووجهات النظر حول شتى قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الوقوف على المقتضيات القانونية المقارنة والممارسات والتحديات والثغرات والإكراهات التي تقف عقبة أمام تكريس المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى كونه عضوا فاعلا في الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحد أبرز المؤسسات الفاعلة داخل الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترأسها ما بين نونبر 2009 وأكتوبر 2011. وقد سهر المجلس، خلال ولايته على رأس الشبكة الإفريقية، على تطوير عملها وتقوية شراكاتها وتعزيز حضورها على المستوى الدولي، وذلك من خلال تعزيز قدرات مؤسساتها الأعضاء وتيسير تقاسم التجارب والممارسات وتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتأكيد حضور الشبكة ومساهماتها في مختلف الملتقيات والمحافل الإقليمية والدولية.

وبحكم الانتماء الجغرافي والثقافي والتاريخي للمغرب، كان بديهيا أن ينخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقوة في مسلسل إحداث الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عن إنشائها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن فعاليات اللقاء السنوي السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقد في أبريل 2011، حيث كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ربط مستقبل الحوار العربي في مجال حقوق الإنسان بإنشاء آلية مؤسسية تكفل تنفيذ النتائج والتوصيات التي تتمخض عن لقاءاته السنوية، في إشارة إلى الشبكة.

وجدير بالذكر، في هذا السياق، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيستضيف السنة المقبلة (2013) المؤتمر التاسع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والذي من المرتقب أن يحسم في مسألة الشبكة العربية، بعدما اكتفى المؤتمر الثامن (الدوحة: 15-16 ماي 2012) بالمصادقة على القانون الأساسي للشبكة، مع إدخال جملة من التعديلات التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر الدوحة.

يذكر أن شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إنشاءها حتى الآن هي شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، المجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.