مشروع إعلان الأمم المتحدة للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان: التربية والتكوين تعزيز لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

تشمل التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، حسب مشروع إعلان الأمم المتحدة للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، معرفة وفهم قواعد ومبادئ حقوق الإنسان وآليات حمايتها وتهدف إلى تمكين الأشخاص من التمتع بجميع حقوقهم وممارستها واحترام حقوق الآخرين.

ويؤكد المشروع أن التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان شأن عام يهم جميع مكونات المجتمع، يجب أن تكون متاحة للجميع وأن تأخذ بالحسبان التحديات التي تواجهها الفئات الهشة بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل المساهمة في القضاء على جميع أسباب الإقصاء والتهميش.

كما يشير نص المشروع إلى ضرورة أن تقوم التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والآليات ذات الصلة وأن تضمن مبادئ احترام كرامة الإنسان وعدم التمييز والمساواة، خاصة المساواة بين الجنسين.

ووفقا لما ينص عليه المشروع، فإن من أهداف التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان ما يلي:

- التحسيس بالمعايير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وفهمها وتقبلها وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

- تطوير ثقافة كونية لحقوق الإنسان يدرك من خلالها كل فرد حقوقه ومسؤولياته

- إعمال حقوق الإنسان وتشجيع التسامح وعدم التمييز والمساواة
ذ
- ضمان تساوي الفرص من خلال تربية وتكوين في مجال حقوق الإنسان يتميز بجودة عالية دون أي تمييز

- المساهمة في الحد من الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنصرية والصورة النمطية والتحريض على الكراهية...

ويجب أن تنهل التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان وتغتني، وفقا لمقتضيات المشروع، من تنوع الحضارات والديانات والثقافات والتقاليد وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات وتستغل وسائل تكنولوجية الإعلام والتواصل الحديثة ووسائل الإعلام ومختلف التعابير الفنية في التكوين والتحسيس في مجال حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بصفة عامة.

ويدعو المشروع الدول، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن النهوض بالتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، إلى خلق فضاء يشجع انخراط فاعلي المجتمع المدني والقطاع الخاص وفاعلين آخرين في التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الضرورية والتدابير التشريعية والإدارية وتبني السياسات التي من شأنها ضمان تفعيل التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكوين مسؤولي قطاع الأمن والعدالة والتعليم...في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي و تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وبرامج خاصة وإدراج التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان في المقرارات الدراسية وبرامج التكوين.

كما يدعوها كذلك إلى إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز قدراتها، باعتبار الدور المهم الذي يمكن لهذه المؤسسات أن تلعبه في هذا المجال سواء على مستوى التنسيق أو التحسيس أو تعبئة الفاعلين العموميين أو الخواص.

ويؤكد المشروع أن هناك عدد من الفاعلين المعنيين بمسألة التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان يمكنهم لعب دور مهم في هذا الإطار، لاسيما المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ووسائل الإعلام والأسرة والجماعات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والقطاع الخاص...