مجالات سير العدالة، الإدارات العمومية والسجون تحتل المرتبة الأولى ضمن الشكايات الواردة على المجلس سنة 2009
توصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال سنة 2009 بشكايات وتظلمات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر ممارسة بعض الحقوق والحريات، وهمت أعلى نسبة منها مجالات العدالة، الإدارات العمومية والسجون.
هكذا، توصل المجلس سنة 2009 بما مجموعه 3885 طلبا وشكاية. كما استقبل عددا من المواطنين بمقره، بينما اختار عدد من المواطنين التواصل مع المجلس عبر الهاتف. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة هامة من الشكايات والطلبات والمكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها سنة 2009 تعلقت أساسا بالسجون.
وسجلت 2009 انخفاضا على مستوى الشكايات الواردة على المجلس. وإذا ما استثنينا 2007 و2008 اللتين سجلتا رقما مرتفعا في عدد الشكايات المرتبطة في جزء كبير منها بجبر الضرر الفردي، فإن سنة 2009 سجلت عودة التزايد في عدد الشكايات إلى وتيرته الطبيعية إذا ما قورن ذلك بسنة 2004 من جهة، وبنسبة التزايد منذ سنة 2004 من جهة أخرى، وهو ما يعني في نهاية المطاف أن سنة 2007 و 2008 كانت بمثابة الاستثناء وليس القاعدة.
وإذا كانت الشكايات الواردة على المجلس سنة 2009 تتوزع بين عدة أنواع فإن أعلى نسبة منها تعلقت بمجالات العدالة والإدارات العمومية والسجون مما يؤكد التحديات المطروحة في علاقة بالأوراش المفتوحة بالمغرب خاصة تلك المتعلقة بإصلاح القضاء والإدارة العمومية، حيث إن ارتفاع الشكايات المتعلقة بسير العدالة وإدارة العدل يطرح مجموعة من الأسئلة حول العلاقة بين المجتمع والقضاء والتمكين القانوني لفئات واسعة من المواطنين، ونفس الأمر يطرح على مستوى الشكايات المتعلقة بالإدارة، علما أن المغرب بات يتوفر على قضاء إداري يمكن مقاضاة الإدارة أمامه.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الشكايات لم تبق مقتصرة على التراب الوطني، بل شملت أيضا المغاربة المقيمين بالخارج. ويوضح المبيان التالي عدد ونوعية الشكايات التي تلقاها المجلس.
وإذا كانت الشكايات المتعلقة بسير العدالة وإدارة العدل تأتي في مقدمة الشكايات المتوصل بها من حيث العدد فمن الضروري تفصيل محتواها لمعرفة طبيعتها. وفي هذا الإطار فقد توزعت ال 1311 شكاية الواردة على المجلس كالآتي: تظلمات وملتمسات البت والإنصاف في قضايا معروضة على أنظار الجهة القضائية المختصة (425 شكاية)، تنفيذ أحكام قضائية (198 شكاية)، تظلمات بخصوص مسار غير عادي لقضايا معروضة على القضاء (321 شكاية)، تظلمات من محامين (101 شكاية)، تظلمات من أحكام قضائية (120 شكاية)، مختلفات (146 شكاية).
يبدو من خلال هذه المعطيات أن عددا من المواطنين الذين لجؤوا إلى المجلس بهذا الخصوص تقدموا بطلباتهم بالرغم من أنها معروضة على القضاء، وهو ما يفرض ضرورة بحث هذه الظاهرة مستقبلا، لمعرفة دواعي تصرفات الأفراد بهذا الشكل، من أجل الوقوف عند مكامن الخلل. كما أن الشكايات المتعلقة بتظلمات بخصوص مسار غير عادي لقضايا معروضة أمام القضاء يفرض فحص الطريقة التي يتواصل بها القضاء مع المتقاضين من أجل أن يكونوا على علم تام بكل ما يتعلق بقضاياهم، ومعرفة الأسباب التي قد تجعل المتقاضي يفهم على أن قضيته انحرفت عن مسارها الصحيح.
ولعل مسألة تنفيذ الأحكام القضائية لازالت تلقي بظلالها على العمل القضائي، بالرغم من المجهودات المبذولة على هذا المستوى، والتي تطلبت تخصيص قضاة في المحاكم مكلفين بالتنفيذ. ومن تم فمن الضروري إيلاء هذه النقطة الأهمية المطلوبة، إذ أن من شأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية أن يضر بالمساواة أمام القانون المنصوص عليه دستوريا.
وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون نقابة المحامين أول مكان يلجأ إليه المتقاضي عند وقوع نزاع مع محاميه، فإن مجموعة من المواطنين فضلت الانتقال إلى المجلس، وهو ما يفرض على نقابات المحامين تطوير آليات فعالة للتواصل مع المتقاضين، خاصة في حالة وقوع نزاع مع محاميهم.
وجدير بالذكر أنه قد تمت معالجة كافة الشكايات والطلبات التي توصل بها المجلس إذ تم عرض تلك المتعلقة بالانتهاكات على خلية التواصل والاتصال (آلية للتواصل المباشر بين المجلس ووزارتي العدل والداخلية فيما يخص معالجة انتهاكات حقوق الإنسان)، في حين أحيلت تلك المتعلقة بالإدارات على ديوان المظالم.
وهكذا تم عرض 181 شكاية تتعلق بالتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان على خلية التواصل والاتصال المذكورة و895 شكاية واردة من سجناء أو ذويهم على وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و104 من الشكايات من ذوي الاحتياجات الخاصة على وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الداخلية بحسب الاختصاص و1311 شكاية تتعلق بسير العدالة وإدارة العدل على وزارة العدل (تمت إحالة 1191 على وزارة العدل وتم توجيه وإرشاد 120 من المشتكين بخصوص الشكايات المتبقية) و467 شكاية تتعلق بسير الإدارة العمومية وعلاقتها بالمواطن على ديوان المظالم و 275 تظلم حول سير الإدارة المحلية والمصالح الجماعية على وزارة الداخلية و186 شكاية واردة من رجال المقاومة وأعضاء جيش التحرير على المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و26 شكاية تتعلق بحقوق ومصالح وأوضاع مغاربة بالخارج على مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج (تم عرض بعض الحالات على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مع إخبار المشتكين) وتم توجيه وإرشاد عدد من المواطنين المشتكين بخصوص شكايات أخرى وصل عددها إلى 440 شكاية. وقد حرص المجلس على إخبار كافة المشتكين بمآل شكاياتهم، التي بلغ مجموعها مجتمعة 3885 شكاية.
وجدير بالذكر كذلك أن المجلس استقبل سنة 2009 مواطنين من كافة التراب الوطني، غير أن أهم ما لوحظ خلال هذه السنة هو توافد عدد هام من المواطنين من مدينة الدار البيضاء ويبين الجدول التالي ترتيب المدن الثمانية الأولى حسب عدد الوافدين على المجلس.
