المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي تم إحداثها أو دسترها بموجب الدستور الجديد

حرص نص الدستور الجديد للمملكة المغربية الذي تم إقراره خلال استفتاء الفاتح من يوليوز 2011 على تكريس حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال إحداث أو دسترة عدد من المؤسسات الوطنية.

هكذا أحدث الدستور الجديد عبر فصوله الممتدة من الفصل 161 إلى الفصل170 كل من الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
كما أقر القانون الأسمى للبلاد دسترة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة "الوسيط" ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وينص الدستور على أن هذه المؤسسات والهيئات تقدم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

هكذا، بالنسبة لهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، جاء في نص الدستور أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال".

أما "الوسيط" فقد نص الدستور على أنها "مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية."

وفي مجال صيانة حقوق المغاربة بالخارج، أقر الدستور دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة تتولى، على الخصوص، "إبداء الرأي حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه".

من جهة أخرى، تم بموجب الدستور الجديد، إحداث الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، تسهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في نفس الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على تمتع "الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها" ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي يتصل بهيئات الحكامة الجيدة والتقنين، أكد الدستور على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

أما مجلس المنافسة فقد نص القانون الأسمى على أنه هيئة مستقلة، "مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".

وبخصوص الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أكد الدستور على أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، "مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة".

وفي مجال هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، تم بموجب الدستور الجديد إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلم، وهو "هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال".

كما أحدث الدستور المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ليضطلع بمهمة "تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة".

وأخيرا أحدث النص الدستوري المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف "بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة".

ويترجم إحداث هذه المؤسسات انخراط المغرب، غير الرجعي، في مسار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كونيتها و وترابطها وعدم قابليتها للتجزيء.