المجلس يؤكد أن الانتخابات التشريعية مرت في جو تتوفر فيه ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية وأن الاختلالات المسجلة لا تمس بمصداقيتها

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 29 نونبر 2011 بمقره بالرباط، ندوة صحفية خصصها لتقديم التقرير الأولي لملاحظته للانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 25 نونبر 2011.

هكذا قدم المجلس تقريرا يهم معايناته وخلاصاته وتوصياته الأولية برسم ملاحظته لمسلسل الانتخابات التشريعية (الحملة، يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج) بالإضافة إلى تحليل أولي للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية، كما قدم وثيقة حول حصيلة ملاحظة الانتخابات بالمغرب منذ سنة 1997.

وجرت هذه الندوة الصحفية برئاسة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، بحضور الأمين العام للمجلس، السيد محمد الصبار.

كما حضر اللقاء رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، السيد عبد السلام أبودرار بالإضافة إلى أعضاء من اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وأعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلو لوسائل إعلام وطنية ودولية.

وحرص السيد اليزمي في افتتاح هذا اللقاء على "تهنئة المواطنات المواطنين المغاربة والأحزاب على الأجواء الإيجابية التي جرت فيها الانتخابات التشريعية وكذا نسبة المشاركة التي تم تسجيلها في هذا الاستحقاق".

وقد قدم السيد الصبار عرضا لنتائج ملاحظة المجلس للانتخابات التشريعية، أوضح فيه أن تحليل مجموع 4687 استمارة تم ملؤها من قبل الملاحظين وهَمَّتْ تغطية الحملة الانتخابية، استخدام الأماكن العمومية وسير عملية الاقتراع، يبين أن الانتخابات "مرت في جو تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية"، مشددا على أن "الشوائب والاختلالات التي تم تسجيلها لا تمس بمصداقية ونزاهة" هذه العملية.

هكذا، سجل المجلس خلال ملاحظته جملة من حالات لخروقات تهم على الخصوص تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات، توزيع الهبات والهدايا وغيرها من المخالفات التي تهدف إلى التأثير على أصوات المواطنين، العنف اللفظي والجسدي ونزع الملصقات الانتخابية.

كما لاحظ المجلس حالات لمنع استخدام الأماكن العمومية، السماح لناخبين بالتصويت بوثائق تعريف أخرى غير بطاقة التعريف الوطنية، عدم التحقق من هوية الأشخاص المرافقين للأشخاص في وضعية إعاقة، إغفال وضع علامة على يد الناخبين باستعمال الحبر غير القابل للمحو، وإغفال حرق أوراق التصويت الصحيحة بعد الفرز وتحرير المحاضر.

ومن بين المخالفات التي توقف عندها المجلس أيضا حالات لتوزيع الملصقات والمنشورات يوم الاقتراع، استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين، التجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية، توزيع الهدايا والهبات من أجل الحصول على أصوات الناخبين، إدخال الهاتف النقال أو غيره من معدات الاتصال إلى مكاتب التصويت وأعمال عنف مرتكبة ضد أعضاء مكاتب التصويت.

من جهة أخرى، خلص المجلس إلى وجود نوع من الارتباط بين الهشاشة الانتخابية (تواتر النزاعات والشكاوى والمخالفات) والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، مما يدل على تأثير الولوج لحقوق الإنسان الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ممارسة الحق في التصويت باعتباره حقا من الحقوق السياسية.

كما لاحظ المجلس أن بعض مكاتب التصويت تبعد بأكثر من 4000 متر عن المناطق السكنية المعنية وتقع في مناطق يصعب الوصول إليها وسجل المجلس انخفاض نسبة ترأس النساء لمكاتب التصويت.

من جانب آخر، سجل المجلس بارتياح الظهور التدريجي لبرامج وعروض تراعي بعد النوع، إذ تتواتر فيها مواضيع مثل المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المسنين مؤشرا هاما في هذا الصدد.

وجدد المجلس في هذا الصدد توصياته التي كان قد أصدرها عقب ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009، وملاحظة استفتاء على الدستور، بخصوص تسهيل التسجيل باللوائح الانتخابية، ضمان مشاركة الرحل والسجناء غير المشمولين بأحكام قضائية تجردهم من الحق في التصويت ونزلاء المستشفيات والمجنسين المغاربة بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وتمثيلية النساء والشباب، دون إغفال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

يذكر أن السيد اليزمي، استحضر في كلمته الافتتاحية السياق الوطني الذي نظم في ظله هذا الاستحقاق، وهو سياق اتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بالمغرب والتي توجت باعتماد دستور جديد للمغرب في الفاتح من يوليوز 2011 أكد التزام المملكة المغربية بـ"حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء".

ومن جهة أخرى، جدد السيد اليزمي استعداد الكامل للمجلس للتعاون المثمر مع البرلمان المقبل، كمصدر وحيد للتشريع في ضوء ما خولها الدستور الجديد من اختصاصات، "من أجل استكمال مسار ترسيخ حقوق الإنسان، الذي انخرط فيه المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وإعمال جميع مقتضيات الدستور في مجال حقوق الإنسان في منظورها الشمولي"، وكذا مع الحكومة المقبلة "من أجل مواصلة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والمهيكلة التي تم إطلاقها في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة إلى استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لاسيما في مجال الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية وعلى رأسها تأهيل العدالة وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة وإرساء كل مؤسسات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور".