دعم المشاريع الاجتماعية بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي محور اتفاقية شراكة بين المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن

في إطار تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي يشرف عليه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقع هذا الأخير يوم

الثلاثاء 5 ماي 2009 مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تهم على الخصوص دعم المشاريع الاجتماعية بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي الموجهة للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمساهمة في تأهيل النسيج الجمعوي ودعم قدرات الفاعلات والفاعلين الاجتماعيين.

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعتها السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والسيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمقتضى هذه الاتفاقية على:

- إعطاء أهمية خاصة ضمن برامج الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها للأقاليم الإحدى عشر (11) المعنية في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بجبر الضرر الجماعي ( فجيج، الرشيدية، زاكورة، ورزازات، طانطان، الخميسات، الناظور، خنيفرة، الحي المحمدي عين السبع، أزيلال والحسيمة) ؛

- تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية بالمؤسسات التابعة للقطاع بالأقاليم المشمولة بالبرنامج ؛

-دعم المشاريع الاجتماعية بهذه المناطق بخصوص البرامج الموجهة للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين؛

-المساهمة في تأهيل النسيج الجمعوي ودعم قدرات الفاعلات والفاعلين الاجتماعيين بهذه المناطق؛

-خلق مراكز لتقوية قدرات النساء وتكوين القيادات النسائية؛

-المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بتيسير إطلاق أسماء رمزية على بعض مؤسسات الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهذه المناطق؛

-إعداد برامج وأنشطة تحسيسية للتعريف بحقوق الإنسان وبالخصوص ما تتضمنه الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة ؛

-دعم مشاريع التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي وعقد شراكات مع الفاعلين الاجتماعيين المحليين ؛

-إدراج ساكنة المناطق المتضررة بالأسبقية في إطار اتفاقيات التعاون الدولي التي توقعها الوزارة مع شركائها.

أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فيتعهد بموجب الاتفاقية:

-تعبئة شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة ؛

-إعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه النهوض بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي ؛

-جمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ مختلف البرامج ؛

-تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الوزارة وشركائها بهذه المناطق في مجال المقاربة الحقوقية؛

-تنظيم ندوات وتظاهرات بشراكة مع الوزارة لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد حرزني في كلمة له، إن هذه الاتفاقية، التي تنضاف إلى مجموعة من الاتفاقيات الأخرى التي وقعها المجلس مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية, لا تهدف فقط إلى تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي بل تتعداه إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر ورشا ممتدا في الزمن وتؤسس لتعاون متين بين المجلس والوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية.وأكد السيد حرزني استعداد المجلس للتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني بهدف "بناء مغرب الديمقراطية والنماء".

من جهتها, قالت السيدة نزهة الصقلي إن الالتزام المشترك للمجلس والوزارة اتجاه ساكنة هذه الأقاليم سيتعزز من خلال هذه الاتفاقية الإطار والتي ستتم ترجمتها إلى برامج عمل بتشاور مع التنسقيات المحلية لبرامج جبر الضرر الجماعي والمتدخلين المؤسساتيين والنسيج الجمعوي العامل في مختلف المجالات الاجتماعية.

وأعربت عن اقتناعها بأن مشاركة الساكنة المعنية, نساء ورجالا, هي الضامن الأساسي لنجاح انطلاقة جديدة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي التي يمكن أن تصبح نموذجا ناجحا للتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية ذات البعد الإنساني، مذكرة بأن مقاربة الإشراك والشراكة هي ذاتها التي اعتمدتها المبادرة للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشارت السيدة الصقلي إلى أن المغرب يوجد اليوم في مرحلة جديدة متقدمة تخص الجيل الثاني من الحقوق الإنسانية والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتجدر الإشارة أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار تفعيل برامج جبر الضرر الجماعي قد وقع مجموعة من الاتفاقيات مع كل من وزارة الداخلية، و وزارة الشباب و الرياضة،و وكالة تنمية الجهة الشرقية، ،و مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير،و الاتحاد الأوروبي و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و وزارة التشغيل و التكوين المهني والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و وزارة الإسكان والتعمير و التنمية المجالية و وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المركز السينمائي المغربي و مؤسسة التعاون الوطني .