الأعمال التجارية والشركات متعددة الجنسيات: بوعياش تدعو من العاصمة أكرا (غانا) لخريطة طريق إفريقية لحماية حقوق الإنسان بالقارة

في إطار مشاركتها في المؤتمر البي-سنوي لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2013 بأكرا، إلى وضع "تصور مشترك" والالتفاف حول "رؤية وخارطة طريق طموحة" تسعى لحماية حقوق الإنسان وفعلية إعمالها، في كل الأعمال التجارية والمقاولات والشركات متعددة الجنسيات، بالقارة الإفريقية.

أفق 2030، هو ما شددت عليه بوعياش في اقتراحها على نظرائها بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية، كأجل للإعمال الفعلي للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، باعتبارها معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان وإطارا أمميا لتعزيز المعايير والممارسات في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

إفريقيا قارة شابة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطمح إلى تطوير مواردها وتجويد الولوج للصحة والتعليم والقضاء على الفقر (…) تصطدم طموحاتها وطموحات شبابها بانعكاسات التغيرات المناخية وويلاتها… واحدة من أقل القارات تسببا في تغير المناخ، ومن أكثرها تضررا وأذى.

فضلا عن تحديات التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبرت آمنة بوعياش عن مجموعة من الانشغالات الأساسية، التي يجب الانكباب عليها، وعلى رأسها قضايا الشباب الإفريقي ومستقبلهم بالقارة وضرورة تمكين هذه الأخيرة بالأساس من الاستفادة من الفرص التي سيخلقونها، باعتبارهم أكبر الموارد البشرية في العالم مستقبلا. دول الجنوب ستستمر في خلق ثروات دول الشمال، كانت هذه واحدة من أبرز الافكار التي راجت بقوة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مراكش 2023). واحدة من الانشغالات الموجهة لكل رؤية طموحة تستشرف المستقبل.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة المستقلة منها، (الحاصلة على درجة الاعتماد أ)، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونائبة رئيس التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، "قادرة على لعب دور أساسي وهام لدفع الشركات والشركات متعددة الجنسيات لحماية حقوق الإنسان والالتزام باحترامها وتوفير سبل الانتصاف والوصول إليها، فضلا عن كفالة تنفيذ "العناية الواجبة" الفعالة لحقوق الإنسان.

بوعياش حددت أربع محاول رئيسية لانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا: الترافع والنهوض من أجل عناية واجبة تضمن الاستدامة وتكفل حماية حقوق الانسان والحق في البيئة ومصالح ضحايا من أي انتهاكات محتملة؛ تعزيز الانخراط من أجل إعمال المبادئ الإقليمية الملزمة للأعمال التجارية بإفريقيا (على غرار تلك المعتمدة في فضاء الاتحاد الأوروبي)؛ وضع آليات انتصاف الضحايا ومعالجة الشكايات والتقصي بشأن الانتهاكات المحتملة لضمان مسائلة المقاولات والشركات متعددة الجنسيات؛ وتبادل تجارب المقاولات الممارسات الفضلى المتعلقة بإعمال مبدأ "العناية الواجبة" لحقوق الإنسان.

انخراطنا، تختم بوعياش، يجب أن يكون قويا وطموحا من أجل وضع رؤية إفريقية مشتركة لحماية حقوق الإنسان وضمان انصاف الضحايا والتزام المقاولات والشركات متعددة الجنسيات والاعمال التجارية باحترام الحقوق والعناية الواجبة.