أنتم هنا : الرئيسيةالمجلس يشارك في نيويورك في لقاء حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التمكين الاقتصادي للمرأة

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

29-07-2017

Le CNDH publie son avis sur le projet de loi 33-17 relatif aux attributions et (...)

اقرأ المزيد

28-07-2017

الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2017

نادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان بثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل يفوز (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس يشارك في نيويورك في لقاء حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التمكين الاقتصادي للمرأة

على هامش الدورة الواحدة والستون للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جلسة نقاش عقت يوم 17 مارس 2017 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير".

وكان وفد المجلس مكونا من السيدة ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد خالد الرملي، مسؤول بمديرية التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس.

وقد قدم المجلس، الذي شارك في اللقاء ممثلا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أبرز الأنشطة التي قام بها في مجال المساهمة في تحقيق المساواة والمناصفة بالمغرب، خاصة على مستوى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة. وفي هذا الصدد، قدم المجلس خلاصات تقريره حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب" ورأيه الاستشاري حول القانون العمال المنزليين.

وفي هذا السياق ذكر المجلس بتوصيته التي ضمنها تقريره حول وضعية المساواة والمناصفة والتي دعا فيها إلى "العمل على رفع بعض القيود مثل محدودية فرص الحصول على التمويل واتخاذ تدابير تحفيزية أخرى رامية إلى تشجيع المرأة على إنشاء مقاولتها الخاصة واعتماد مقاربة قائمة على تمكين المرأة في القطاع غير المهيكل، وخاصة المساعدات الأسريات والنساء الفقيرات اللواتي يمارسن نشاطا اقتصاديا في إطار التشغيل الذاتي بالإضافة إلى ضمان ولوجهن إلى الملكية".

من جهة أخرى، شكل اللقاء مناسبة لبحث إمكانية تعزيز ومأسسة مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أشغال لجنة وضع المرأة وذلك إعمالا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رقم (A/RES/70/163) المعتمد سنة 2015.

وقد شجع هذا القرار "جميع آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة، كل وفقاً لولايته، بما فيها لجنة وضع المرأة ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، على مواصلة تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس وتمكينها من المساهمة في آليات الأمم المتحدة وعملياتها هذه".