المجلس يجدد التأكيد على موقفه الراسخ الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام وترسيخ الحق في الحياة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يخلده العالم في 10 أكتوبر من كل سنة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وجمعية معا ضد عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى شبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، ندوة صحفية، يومه الخميس 12 أكتوبر 2023 بمقر المجلس بالرباط، حضرها ثلة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.

وفي كلمتها في افتتاح هذا التقليد السنوي، جددت السيدة آمنة بوعياش موقف المجلس الراسخ الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة أن هذا الموقف "مبني على معطيات واقعية وتحليل عقلاني ومقاربة مقارِنة تؤكد كلها أن الإعدام يقوم على مفهوم الانتقام بدل الإصلاح والإدماج"، مبرزة أن "انخراط المجلس في الحملة الداعية لإلغاء هذه العقوبة قانونيا وعمليا، فضلا عن انتصاره للحياة، لا يتعارض مطلقا مع حقوق الضحايا، كما يحاول البعض الدفع بذلك لتبرير الإبقاء على العقوبة".

وعبرت السيدة بوعياش عن أسفها لبقاء المغرب، في السياق العالمي الحالي، على هامش الدينامية العالمية وتوظيف بعض الاعتبارات غير الموضوعية ولا المقنعة للإبقاء على هذه العقوبة، مذكرة بأن 33 من أصل 57 دولة (أزيد من النصف)، تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، قامت بإلغاء أو الالتزام بالوقف العملي لتطبيق عقوبة الإعدام. مضيفة أن أكثر من ثلثي دول العالم (144 دولة) ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة. كما بلغ عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام 90 دولة.

واعتبرت رئيسة المجلس أن إلغاء هذه العقوبة يشكل اليوم "ضرورة ملحة باعتبارها مرتكزا قانونيا جنائيا لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الانسان، خاصة وأن بلدنا لم يعد ينفذها أصلا منذ ثلث قرن تقريبا، على اعتبار أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن المجلس يرى بأن "الاعتبارات التي يتم اعتمادها لعدم إلغاء عقوبة الإعدام في بلادنا لا مبرر لها، وأنها تكرس مقاومة تحديث قانوننا الجنائي".

وباسم "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، ذكر النقيب عبد الرحيم الجامعي بمسار المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام على مدى 21 سنة، داعيا الحكومة إلى التجاوب مع "مطلب حقوقي قانوني وجوهري وهو إلغاء الإعدام، العقوبة التي صارت ثقلا على العدالة وفي تناقض صارخ مع الدستور ومع مفاهيم العدالة الكونية".

ومن جهته، أوضح ممثل "المرصد المغربي للسجون" أن عقوبة الإعدام والتعذيب وجهان لعملة واحدة، مبرزا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعتبر التعذيب انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وأن كل الإعلانات والاتفاقيات الدولية تجرمه. ودعا بالمناسبة الحكومة المغربية للتصويت لفائدة القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإقرار قانون جنائي خالي من هذه العقوبة، إلخ.

ومن جانبه أشاد ممثل جمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، بانخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل المناهضين والمناهضات للإعدام في الترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة، مؤكدا دعم جمعيته المتواصل للهيئات المطالبة بالإلغاء. كما دعا الحكومة المغربية إلى التسريع في اتجاه إقرار الإلغاء إسوة بالعديد من الدول.

ممثل بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب أكد عزم الاتحاد مواصلة دعم كل الأصوات الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في كل أنحاء العالم، مشجعا المغرب على التصويت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وكذا التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأجمع ممثلو شبكات البرلمانيين والمحامين والأساتذة والصحافيين والمقاولين ضد عقوبة الإعدام على أهمية التحسيس والتوعية بأهمية الحق في الحياة، الذي نص عليه دستور المملكة، مؤكدين التزامهم بمناهضة هذه العقوبة وتعزيز ترافعهم من أجل بلوغ هدفهم المنشود.