أنتم هنا : الرئيسيةاللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها الثاني

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

16-07-2021

السيد منير بنصالح: "التشبع بقيم حقوق الإنسان صمام أمان للوقاية من ظاهرة التطرف (...)

اقرأ المزيد

10-07-2021

طنجة-تطوان-الحسيمة: ندوة حول "حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني (...)

اقرأ المزيد

07-07-2021

ندوة دولية حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: خبراء وطنيون ودوليون يؤكدون على (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها الثاني

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الثاني يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وإلى حدود 22 يونيو 2021، آخر أجل استلام طلبات الاعتماد، توصلت اللجنة بطلبات 51 جمعية ومؤسسة وطنية واحدة.

وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، بما فيها طلبات المنظمات غير الحكومية الدولية التي ترغب بالقيام بملاحظة الاستحقاقات المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وقد انعقد الاجتماع الثاني للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس وأشخاص مؤهلة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.

يذكر أن القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين:
• أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛
• ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
• ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
• ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
•  كل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة، بناء على المادة 7 من القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.