أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتانتخاب السيد عبد الله أونير، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، عضوا بلجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

18-03-2017

المغرب ضيف شرف بمعرض الكتاب بباريس

اقرأ المزيد

16-01-2017

تسليم الرسالة المفتوحة حول "وقف الإشادة بالإرهاب" لرئيس المجلس الوطني لحقوق (...)

اقرأ المزيد

29-11-2016

إصدارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

انتخاب السيد عبد الله أونير، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، عضوا بلجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة

جرى اليوم الخميس 27 أكتوبر 2016 بقصر الأمم بجنيف انتخاب السيد عبد الله أنير، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، عضوا باللجنة الفرعية لمنع التعذيب التي تعمل على ترصد مدى إعمال الدول الأطراف للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد حصل السيد أنير على 64 صوتا من أصل 76 صوت للدول الأطراف في البروتوكول، وذلك لولاية من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من 25 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وتقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارة أماكن الحرمان بالدول الأطراف في البروتوكول وتقدم توصيات بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حريـتهم من التعذيب. كما يمكن أن تقوم بإسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف فيما يخص إنشاء الآليات الوقائية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالإضافة إلى توفير التدريب والمساعدة التقنية لهذه الآليات الوطنية بغية تعزيز قدراتها.

يذكر أن السيد أنير، أستاذ القانون بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بطنجة، هو حاصل على الدكتوراه في مجال القانون الجنائي وعلم الإجرام حول موضوع العقوبات في القانون الجنائي المغربي.

من جهة أخرى، يشار إلى أن المغرب صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نونبر 2014، على إثر الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظم بمراكش.

أعلى الصفحة