ندوة دولية (مراكش): الدعوة إلى وضع سياسة وطنية مندمجة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بدعم من المنظمة الدولية للإعاقة (Handicap International) وبرنامج "سند" (الذي أطلقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) وبرنامج جامعة يورك الكندية الذي يحمل اسم "تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى الدولي" والاتحاد الأوروبي، ندوة علمية دولية حول الدستور الجديد ومقتضيات الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك يوم الجمعة 10 فبراير 2012، بالمدينة الحمراء مراكش.

وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية وغير الحكومية وفاعلو المجتمع المدني المعنيون بقضايا الإعاقة وخبراء وفاعلون دوليون، عددا من المحاور الرئيسية تهم الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع القانون رقم 62-09 حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وملائمته مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم تجارب دولية حول الآليات الوطنية لرصد وتتبع تفعيل هذه الاتفاقية وسيناريوهات الآلية الوطنية للحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة بالمغرب.

واستهل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، الذي ترأس جلسة الافتتاح، كلمته بالتذكير بالسياق العام لتنظيم الندوة ، مشيرا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية تخضع لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تم إحداثها شهر مارس 2011 لتحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحدث سنة 1990، يتوفر على صلاحيات واختصاصات موسعة، من بينها المساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في إشارة إلى وضع الآلية الوطنية للتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

هذا وألح السيد اليزمي على أن الإعاقة مسألة محورية بالمغرب، مشددا على ضرورة وضع سياسة وطنية مندمجة لحماية حقوق "مئات الآلاف" من المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعيشون في وضعية إعاقة والنهوض بها، وبلورة "الالتزام الدستوري" المتمثل في محاربة كل أشكال التمييز وحماية حقوق هذه الفئة الهشة.

ومن جانبه، أكد السيد محمد الخاديري، رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على ضرورة القضاء على التهميش والإقصاء والتمييز ضد حاملي الإعاقة والقطع مع "الإطار الرعائي الإحساني أو المنظور الطبي الضيق"، لأن قضية الإعاقة "قضية حقوقية بامتياز، تحترم فيها الكرامة وتكون فيها المواطنة كاملة ويضمن فيها حق المشاركة وتساوي الفرص".

إلى ذلك شدد السيد الخاديري على ضرورة توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة واستفادتهم من مختلف الخدمات الاجتماعية، مثلهم في ذلك مثل باقي المواطنين، وإصدار قوانين وتنفيذ سياسات تلبي الحد الأدنى من حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أهمية الاحتكام إلى الصكوك الدولية المصادق عليها وأخذها "بمثابة معيار تقاس عليه التشريعات والقوانين الوطنية".

ومن جهته، اعتبر السيد رشيد الكنوني، ممثل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن مسألة الإعاقة بالمغرب تعيش منعطفا جديدا، خاصة مع تبني الدستور الجديد الذي نصت مقتضياته صراحة على حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا على ضرورة مباشرة العديد من أوراش الإصلاح المرتبطة بهذا الملف دون تأخير أو تباطؤ وتحديد الأوليات والأهداف، موضحا أن ورش ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عنها يبقى من أبرز الأوراش إلحاحا واستعجالا، بالإضافة إلى إرساء أسس حكامة جيدة لتدبير ملف الإعاقة والنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة.
ممثل المنظمة الدولية للإعاقة تطرق، من جانبه، إلى التزامات الإستراتجية لهذه المنظمة في تحسين ظروف العيش وضمان احترام الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرا بتجربة المنظمة والتزامها بإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على الصعيد الدولي ودورها في إعداد هذه الاتفاقية التي تهم، بشكل مباشر، حقوق 15 % من ساكنة العالم، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير.

يذكر أنه سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) أن سهر، بشراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة، في 14 ماي 2009، على تنظيم ندوة دولية حول إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، التي صادقت عليهما المملكة المغربية سنة 2009، علما أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري دخلا حيز التنفيذ سنة 2006. وسعت هذه الندوة لتقييم المبادرات الوطنية المتخذة من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب مقارنة مع المقتضيات المعيارية للاتفاقية والبروتوكول الملحق بها.