أنتم هنا : الرئيسيةالإعلاماستجوابات السيد الرئيس حدبث السيد أحمد حرزني مع إذاعة هولندا العالمية

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

17-09-2019

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق مشاورات مع المجتمع المدني حول مشروع القانون رقم (...)

اقرأ المزيد

07-08-2019

جلسات تسليم المقررات التحكيمية الجديدة: استقبال مجموعة قدماء تلاميذ ضباط الصف ب (...)

اقرأ المزيد

06-08-2019

جلسات تسليم المقررات التحكيمية الجديدة: استقبال قدماء معتقلي تازمامارت وذوي حقوق (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

حدبث السيد أحمد حرزني مع إذاعة هولندا العالمية

زار السيد أحمد احرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب هولندا استغرقت يومين أجرى خلالهما لقاءات تواصلية مع أفراد الجالية المغربية نظمها المركز الأورو - متوسطي للهجرة والتنمية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجالية
المغربية بالخارج. وبهذه المناسبة أجرت معه إذاعة هولندا العالمية - القسم العربي الحوار التالي

السيد أحمد احرزني، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في المغرب، تقومون بزيارة لهولندا لعقد لقاءات تواصلية مع الجالية المغربية، ماذا يمكن أن تقولوا لنا عن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في المغرب؟

- الذي يمكنني أن اقوله عن حالة حقوق الإنسان في المغرب هو أنها حالة جيدة على ما أعتقد، وتبعث على التفاؤل خاصة في ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية. فالمغرب انتهى من أن يكون بلدا فيه تهديد لحياة الناس أو أنه بلد فيه قيود للحريات. هذه أمور كلها انتهت. العجز الذي يجب أن نتصدى له الآن هو المتعلق بالأخص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وهو ما سيركز عليه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في ما يخصه، في المرحلة المقبلة.

هل لمستم خطوطاً حمراء مُنعتم من تجاوزها أثناء أعمال التقصي والبحث والتنقيب في ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب؟

- يمكن لي أن أشهد بكل اطمئنان بأن أحدا لم يحدد لنا أبدا خطوطا لا حمراء ولا من لون آخر. وكل ما قمنا به، قمنا به بكل حرية. وإذا كان هناك من تقصير، فنحن المسئولون عنه وليس أحد غيرنا.

هل حصل توافق ما في ملفات حساسة قد يكون القصر أو المؤسسة العسكرية أو هيئة سياسية، تورط فيها؟

- لا أبدا! هذا لم يحصل، حسب علمي، خلال حياة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولم يحصل بالأحرى في الفترة الموالية التي توليت فيها مسئولية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. لم يتم أبدا أي توافق حول أية مسألة. وكما سبق وقلت، لم يحدد أحد للمجلس أية خطوط حمراء أو من أي لون آخر. فمرجعنا الوحيد في عملنا هو التوجيه العام الذي عنوانه المصالحة، والمرجع الآخر هو الضمير.

من بين أهداف هيئة الإنصاف والمصالحة ضمان عدم تكرار تجاوزات الماضي. كيف ينظر المجلس لحملات الاعتقال التي يتعرض لها منتمون لتيارات إسلامية ونشطاء بعض الحركات الأمازيغية الآن؟ ألا ترون أن مثل هذه الحملات تقوض أسس مشروع الانتقال الفعلي إلى ديمقراطية المؤسسات؟

-

يجب أن يكون واضحا أن هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري
لحقوق الإنسان اهتما، ويهتم المجلس الآن، بطي صفحة الماضي وبالتأكد من أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يعد لها مكان في البلاد. أما أن تكون هنالك بعض الانتهاكات الفردية والمحدودة، فهذا يمكن أن يقع كما يمكن أن يقع في أي بلد آخر. أما ما تحدثت عنه من اعتقالات في صفوف الحركات الإسلامية أو الحركة الأمازيغية، فلا أعتقد أن المستهدف هو الحركة الأمازيغية أو الحركة الإسلامية أو أي حساسية من حساسيات الحركة الإسلامية، وإنما الذي حصل هو أنه كانت هناك أعمال إرهاب في المغرب، وفي هذا الإطار وقعت اعتقالات تتم بصفة عامة وفقا للقانون.
وأذكّر بأن قانون الإرهاب صادق عليه البرلمان المغربي بالإجماع. فإذن، نحن هنا لسنا بصدد انتهاك لا جسيم ولا غير جسيم لحقوق الإنسان، بقدر ما نحن بصدد تطبيق القانون. يعني أن المجتمع أمام ظاهرة مثل الإرهاب، ليس فقط من حقه بل من واجبه أن يحمي نفسه. ولا يمكن للعمل الإرهابي أن يتخفى أو أن يستفيد من غطاء حرية التعبير أو حرية التنظيم أو شيء من هذا القبيل. هذا أمر واضح. فيما يخص الحركة الأمازيغية أؤكد أنه، حسب علمي، ليست الحركة الأمازيغية مستهدفة كحركة، بدليل أن هناك مؤسسة رسمية تشتغل من أجل إنعاش وتقوية الثقافة الأمازيغية. ولكن الذي ربما تعنيه هو أنه سواء في الجامعة أو خارج الجامعة، هناك أناس ينسبون أنفسهم للحركة الأمازيغية يقومون بأعمال تقع تحت طائلة القانون، ومن الواجب أن يتصدى لهم من هم مكلفون بحماية القانون.

ما رأيكم في من يقول بأن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان تحول إلى ما يشبه مكتب "علاقات عامة" مهمته تلميع صورة المغرب في الخارج، بينما يعيد الداخل إنتاج اساليب الماضي؟

- هو فعلا من مهام المجلس العمل على تلميع صورة المغرب في الخارج. وهذا ما نقوم به ونعتز أننا نقوم به. ولكن من يدعي أننا نقتصر فقط على هذا الجانب، فربما يجانب الصواب، ويفتقر إلى الموضوعية. هناك أرقام ومنجزات ميدانية تشهد على أننا نشتغل فعلا في إطار طي صفحة الماضي، ومن أجل إنعاش الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب. ويكفي أن أذكر لك أن هنا ك 12 ألفا من ضحايا القمع في فترة سابقة من تاريخ المغرب توصلوا بشيكاتهم. يكفي أن أذكر كذلك التغطية الصحية التي يمكن لهؤلاء وذويهم أن يستفيدوا منها. يمكن أن أذكر لك برامج جبر الضرر الجماعي التي تجري على قدم وساق في 11 إقليما من أقاليم البلاد. يمكن أن أذكركذلك التحريات التي لا زالت قائمة من أجل الكشف عما تبقى من حالات الاختفاء القسري. يمكن أن أذكر ما ينجز في إطار المساهمة في الإصلاحات التي من شأنها أن تضمن عدم التكرار. يمكن أن أذكر الخطة الوطنية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أطلقت قبل أشهر والتي سننصب إن شاء الله يوم الأربعاء اللجنة المشرفة عليها. وإذا كان كل هذا لا يساوي شيئا عند البعض فالفيصل بيننا هو التاريخ وما يقوله المواطنون
.
من ضمن الانتقادات أيضا، وفي إطار الكشف عن الحقيقة، يقول البعض إن الوثائق التي تمكن المجلس من جمعها ختمت بالسرية لمدة ستين سنة من الآن.
-

هذا غير صحيح! نحن لم نتحدث لا عن ستين سنة ولا عن ثلاثين ولا عن عشرة. كل ما هنالك أن شهادات أدلى بها أشخاص معينون اعتبرت من الأرشيف. ويعلم الجميع أن هناك توصية من هيئة الإنصاف والمصالحة تقول بضرورة تأسيس هيئة وطنية للأرشيف. وللأسف لم تظهرهذه الهيئة للوجود حتى الآن رغم وجود قانون خاص بموضوع الأرشيف. إذن، كل ما هنلك أن توصية هيئة الإنصاف والمصالحة تقول بأن هذه الشهادات وغيرها من الأرشيف الذي في حوزة المجلس، يجب أن يسلم لهذه المؤسسة،وسينظم الولوج إلى هذا الأرشيف في إطار هذه المؤسسة.

هناك ملف يشغل بال الريفيين بصفة خاصة وبال المغاربة عامة هو ملف إعادة الاعتبار لمركز قيادة عبد الكريم الخطابي في أجدير الحسيمة؟ هل هناك توجه خاص من قبل المجلس لإحياء هذا المركز إحياءا لذاكرة المقاومة؟

- بصراحة هذا الموضوع لا يدخل في نطاق مهام المجلس، وبالتالي لم نقم كمجلس بأي شيء في هذا المضمار. هذا الموضوع يهم المغاربة جميعا والريفيون مغاربة. أية مبادرة تقام على هذا المستوى سوف ندعمها ونكون إلى جانبها.

في بداية أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، تعاونت تنظيمات من الريف وشمال المغرب بجدية مع الهيئة، ولكن بعد صدور تقريرها الختامي غضب كثير من التنظيمات من نتائج التقرير معتبرة أن الريف غيب بشكل شبه كامل.

- الريف لم يغب أبدا من التقرير. ربما أن الشهادات من الريف كانت نسبيا قليلة. كما أنه لوحظ أن طلبات التعويض الصادرة من الأقاليم الريفية ربما كانت أقل مما كان منتظرا، ولكن أنا ليس لي علم بأي مقاطعة من التنظيمات الريفية، كما سميتها، لأعمال هيئة الإنصاف والمصالحة أو للمجلس، بدليل أننا في إطار جبر الأضرار الجماعية نصبنا تنسيقيتين في الأقاليم الريفية؛ واحدة في الناظور وأخرى في الحسيمة. والجمعيات المدنية النشيطة في المنطقتين تتمتع بعضوية كاملة في هاتين التنسيقيتين وتشارك باقتراح مشاريع. فإذن أين هذه المقاطعة؟ أعتقد أن هذه أمور خيالية أكثر من كونها نابعة من الواقع

أجرى الحوار: محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية06-12-2008

أعلى الصفحة