الدورة الرابعة عشر للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (29-30 يونيو 2024)

عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، دورتها العادية الرابعة عشر يومي 29 و30 يونيو 2024 بمقر المجلس بالرباط. وطبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، يكون المجلس قد استنفذ كل الدورات القانونية الخاصة بالولاية الحالية.

وفي هذا السياق، أشادت السيدة بوعياش بإنجازات المجلس واستراتيجيته التي تعتمد على فعلية الحقوق والتي ترتكز على ثلاث أبعاد مترابطة فيما بينها وهي الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بثقافة حقوق الانسان، والتي على أساسها قدم المجلس اقتراحات وتوصيات في مجالات متعددة، حيث نشر أزيد من 70 إصدارا، من بينها 5 تقارير سنوية (2019- 2023) حول وضعية الحقوق  والحريات و8 تقارير موضوعاتية و3 مذكرات و 5 آراء.

وسلطت رئيسة المجلس الضوء على انتظام إصدار التقارير السنوية منذ سنة 2019 وتعزيز صلاحيات المجلس في مجال الرصد باحتضانه الآليات الوطنية الثلاث: الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق لطفل، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة أهمية مساهمات المجلس في مجال إبداء الآراء الاستشارية ومذكراته وتقاريره الموضوعاتية التي تسلط الضوء على العديد من القضايا الحقوقية والانسانية.

ولم يفت رئيسة المجلس التذكير في كلمتها بمناسبة افتتاح هذه الدورة، بالأهمية القصوى التي يوليها المجلس للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وحظر كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، إضافة إلى حرصه على فتح النقاش العمومي حول التحديات الجديدة لحقوق الإنسان.

وأشارت السيدة بوعياش إلى أن المجلس قام بأزيد من 800 زيارة حمائية لأماكن الحرمان من الحرية وأكثر من 118 زيارة للوقاية من التعذيب و عالج حوالي 13 ألف شكاية. وفي مجال إثراء ثقافة الحقوق والحريات، نظم المجلس عشرات الدورات التكوينية و 450 لقاء وتدخل وطني أو جهوي وسجل أزيد من 35 ألف مادة إعلامية تناولت أنشطة المجلس.

كما أبرزت السيدة بوعياش جهود المجلس منذ سنة 2019 على تحديث إدارته وتحسين نجاعتها من خلال الارتقاء بالموارد البشرية العاملة بها وذلك في إطار استكماله لورش الإصلاح المؤسساتي والإداري.

تحميل كلمة رئيسة المجلس