أنتم هنا : الرئيسية ندوة وطنية في موضوع التمكين القانوني للفقراء

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ندوة وطنية في موضوع التمكين القانوني للفقراء

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الاثنين 11 فبراير 2008 ندوة وطنية حول "التمكين القانوني للفقراء"، وذلك من خلال المحاور التالية : - ولوج العدالة ودولة القانون؛ - حقوق الملكية؛ - قانون الشغل؛ - الآليات القانونية للتمكين للأنشطة غير المهيكلة.

تندرج هذه الندوة الوطنية في إطار برنامج أعدته لجنة الأمم المتحدة للتمكين القانوني للفقراء، وذلك بهدف اقتراح السبل الفعالة للحد من الفقر، من خلال تأمين مناخ ملائم لضمان حقوق الملكية وقوانين ملائمة في مجال الشغل ،في وسط يمكن من الولوج إلى العدالة وينمي فرص إنشاء أنشطة اقتصادية منتجة وفعالة في إطار القانون.

ومعلوم أن هذه الندوة الوطنية سبقتها ندوة تمهيدية ، يوم 10 دجنبر 2007 حول نفس الموضوع لعرض ومناقشة التقارير الأولية لخبراء مغاربة مختصين في المحاور المشار إليها أعلاه .

وستنبثق عن الندوة العديد من التوصيات التي سترفع إلى لجنة الأمم المتحدة للإدماج القانوني للفقراء من أجل العمل على اقتراح آليات جديدة لخفض نسبة الفقر عبر توسيع الحماية القانونية للفقراء، و تقوية حقوقهم في الملكية و حقهم في الشغل، و ذلك في جو يوفر شروط الولوج إلى للعدالة ويدعم فرص تعزيز الاقتصاد المنظم .

انبثقت هذه المبادرة، الرامية إلى إدماج قانوني للفقراء،عن اقتناع بأن مكافحة الفقر و تحقيق أهداف الألفية للتنمية البشرية بادرة رهينة بتمكين أقوى للمواطنين و تعزيز قدرات الفقراء منهم ،عن طريق تبني برامج اجتماعية ملائمة و توفير فرص يمنحها القانون .

ويندرج انخراط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذه المبادرة ضمن مقاربة شمولية هي التي أصبح متعارفا عليها " بالمقاربة الحقوقية للتنمية ". حيث ينبغي أن تنطلق مكافحة الفقر من العمل على تعزيز احترام كافة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية والثقافية، والنهوض بها من خلال تمكين الفقراء من معرفة المقتضيات والأنظمة القانونية الخاصة بمجالات محددة للعيش الكريم ( الملكية ، الشغل ...) باعتبار ذلك مساهمة في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

يشارك في فعاليات ندوة " التمكين القانوني للفقراء" ، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية والمهتمة وممثلون عن المنظمات الحقوقية وجمعيات من المجتمع المدني وأساتذة باحثون وأشخاص ذوي خبرة.

- برنامج الندوة ( باللغة الفرنسية)

أعلى الصفحة