أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالشركاء على المستوى الدوليتوقيع اتفاق تنفيذ مشروع لحماية حقوق الأشخاص المصابين والحاملين لفيرويس السيدا

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

توقيع اتفاق تنفيذ مشروع لحماية حقوق الأشخاص المصابين والحاملين لفيرويس السيدا

وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)، يوم الاثنين 6 دجنبر 2010 بالرباط، بيان اتفاق يهم دعم حماية حقوق الأشخاص المصابين والحاملين لفيرويس السيدا.

 

ويندرج المشروع في إطار جهود المجلس الاستشاري، كمؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة الحق في الصحة، كما يدخل في إطار دعم المجلس للبرنامج الاستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا (2007-2011).

ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز إدراج المقاربة الحقوقية في جهود مكافحة السيدا، ووضع آلية لحماية الأشخاص المصابين بفيروس السيدا والحاملين له الذين يتعرضون للتمييز والوصم والتهميش جراء إصابتهم بالداء. وسيستمر المشروع، الذي سيضطلع بتنفيذه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على مدى سنة بتمويل من البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا).

وتتمحور الأنشطة المزمع إنجازها في إطار هذا المشروع حول تعزيز قدرات أطر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خاصة العاملين في مجال الحماية، عبر ورشات تكوينية تهم المعايير الدولية للحماية القانونية للمصابين بفيروس السيدا مما يؤهلهم للاستجابة لحاجيات الأشخاص المصابين أو المتعايشين مع الفيروس الذي يتعرضون لانتهاك حقوقهم بسبب إصابتهم، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي يخصص لتعميق التفكير حول المقاربة الحقوقية في مجال مكافحة داء السيدا والدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

كما يضم المشروع إعداد خطة عمل تهم تشخيص الوضعية الحالية لداء السيدا بالمغرب في جوانبها الاجتماعية والقانونية عبر دراسة الترسانة القانونية وملائمتها مع المعايير الدولي لحماية المصابين، كما تهم تعزيز روابط التعاون بين المجلس وجمعيات مكافحة السيدا.

 

أعلى الصفحة