أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني يطلق حملة وطنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة تحت شعار "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة القانونية"

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

20-03-2019

السيدة بوعياش تشارك في فعاليات الدورة السادسة للجامعة الربيعية لفائدة السجناء (...)

اقرأ المزيد

19-03-2019

السيدة بوعياش تستقبل أعضاء منصة جمعيات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء (...)

اقرأ المزيد

15-03-2019

العيون: المشاركون في مائدة مستديرة حول تزويج القاصرات يؤكدون على الحاجة الملحة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني يطلق حملة وطنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة تحت شعار "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة القانونية"

تخليدا لليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وتماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلـة الـحوار المجتمعي حـول مراجعـة الـمادة 20 مـن مدونـة الأسرة المتعلقـة بالإذن بتزويج القاصـر، يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية تحت شعار: "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة القانونية".

وتتجسد هذه الحملة الوطنية في إطلاق المجلس عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان لسلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية وحلقات النقاش، الممتدة من 6 إلى 16 مارس 2019، من أجل تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا وإغناء النقاش العمومي حوله وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا. هذا وستتميز هذه اللقاءات  بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة، محامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيون ومهتمون، فضلا عن تقديم شهادات بعض الحالات ممن تعرضن للتزويج قبل السن القانوني، الخ.

ومن بين المواضيع التي ستتطرق لها اللجان الجهوية من خلال الأنشطة المبرمجة، والتي سيتخللها عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والعروض والبرامج الإذاعية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: "تزويج القاصر على ضوء المواثيق الدولية والقانون المغربي"، "دور الإعلام في التحسيس بالحقوق الإنسانية للنساء، تزويج القاصر نموذجا"، "الصيغ القانونية والاجتماعية المتعلقة بظاهرة تزويج القاصرات وسبل الحد منها"، "تزويج القاصرات بين النص والتطبيق"...، فضلا عن مجموعة من اللقاءات التحسيسية التي تستهدف مجموعة من الفئات من بينها القاصرات والآباء وموظفات ونزيلات المؤسسات السجنية، الخ.

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوني للزواج وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية...، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي". وقد أبانت الممارسة في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة.

في ما يلي جدول مفصل حول أنشطة اللجان الجهوية في إطار الحملة الوطنية:

أعلى الصفحة