أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق TaabiratRaqmya.ma منصة تفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

18-06-2021

درعة-تافيلالت: لقاء تواصلي حول سبل النهوض بحقوق الإنسان ومقاربة وسائل تحقيق (...)

اقرأ المزيد

13-06-2021

دراسة حول "كوفيد-19 والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" تبرز دور المجلس الوطني (...)

اقرأ المزيد

12-06-2021

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء تعقد اجتماعها العادي (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق TaabiratRaqmya.ma منصة تفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي

إعمالا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 6 ماي 2020، يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم 14ماي 2020 منصة تفاعلية بشأن الحق حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي TaabiratRaqmya.ma، من أجل التفاعل مع المختصين والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق وتقييداته، من خلال المبادئ الدولية التي تكرس حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

"يأتي إطلاق هذه المنصة اعتبارا للدور الأساسي والمحوري لحرية الرأي والتعبير وأهمية هذه الحرية في المجتمع الديمقراطي"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، وتضيف "الحق في حرية التعبير حق أساسي في حد ذاتها وأيضا حق يمكن من إعمال حقوق وحريات الأخرى. على هذا الأساس، توصف حرية التعبير بأنها حجر الزاوية في كل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية".

ويطمح المجلس عبر إطلاق هذه المنصة إلى المساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة الأشكال الجديدة لحرية الرأي التعبير والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لممارسة الحريات. ولذلك فإن هذه المبادرة تهدف كذلك إلى التفكير في كيفية استلهام بعض التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال من أجل بلورة ميثاق وطني لأخلاقيات استعمال الفضاء الرقمي في المجال العام.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه المنصة التفاعلية يأتي إعمالا لاختصاصات المجلس وولايته الشاملة، كما تحددها مقتضيات أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ومبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما يأتي إطلاقها اعتبارا للاستنتاج العام لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي اعتبر بأن توسيع الحريات بالفضاء العام يعد أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة، بالخصوص حرية التعبير، بشكل عام، وحرية التعبير في الفضاء الرقمي، بشكل خاص، وتفعيلا لتوصية التقرير بفتح نقاش عمومي ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل حرية الرأي والتعبير دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.

تحميل الأرضية

أعلى الصفحة