تقرير المجلس برسم سنة 2023: زلزال الأطلس وتحدي حماية حقوق الإنسان في سياق الكوارث

ضمَّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، الذي تم الإعلان العمومي عنه يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، محورا خاصا لكارثة زلزال الأطلس وحماية حقوق الإنسان.

"عشنا جميعا كارثة وطنية وما خلفه زلازل الأطلس من وفاة 2946 مواطن ومواطنة وجرح 5674 وتداعياته السلبية على الحقوق الأساسية في 169 جماعة بما فبها الحق في التعليم والصحة والسكن، إلا أنها تميزت بالتدخل الاستعجالي وبالسرعة والفاعلية بعد أقل من 24 ساعة لإنقاذ الأرواح وإيواء المتضررين وعلاج الجرحى وتعبئة المجتمع بكل فاعليه ومنح صفة مكفولي الأمة للأطفال اليتامى". السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي إطار ممارسة صلاحياته، وجّه المجلس جهوده لتقديم الدعم الفعّال للمُتضررين، كما قام بإجراء دراسةٍ تستند على تحليل استماراتٍ موزعة على 40 جماعة مُتضررة وغير مُتضررة في الجهات الأربع المعنية وهي: مراكش-آسفي وسوس-ماسة ودرعة تافيلالت وبني ملال- خنيفرة، وذلك بهدف المُقارنة بين الإمكانات المتوفرة وتناسب الموارد المرصودة في التخطيط الاستباقي والاستجابة للكوارث الطبيعية حسب خصوصية كُل منطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الجغرافي والمجالي للجماعات المشمولة بالدراسة.

حُدد الهدف من الدراسة في تقييم جهود الفاعلين المعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني، في التدخلات الاستعجالية والمراحل الأولية للإغاثة وما تلاها من إجراءات وتدابير لقياس مستوى الجاهزية والاستعداد لتقديم الخدمات الأساسية والدعم اللازم للضحايا، والتعامل مع مختلف التحديات المطروحة خاصة على مستوى البنية التحتية والمعدات اللوجستيكية، وكذا تحديد الاحتياجات والأولويات الضرورية لضمان استجابة فعالة وناجعة تستحضر الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في تدبير الكوارث الطبيعية.

الخلاصات الأساسية للدراسة

خلص المجلس في دراسته إلى مجموعة من الخلاصات العامة حول مستوى اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان أثناء تدبير الكوراث الطبيعية في الجماعات موضوع الدراسة، ودرجة استعدادها لمواجهة مختلف الكوارث المحتمل وقوعها. فعلى مستوى الجاهزية الاستباقية في تدبير الكوارث الطبيعية، سجل المجلس أن تدابير الحد من الكوارث الطبيعية التي تعتمد في مختلف المناطق- بما فيها اقتناء التجهيزات اللازمة- تأتي غالبًا كتدابير استعجالية استجابة لحدثٍ ما، وليس نتاجا لاستراتيجيات استباقية.

كما سجل المجلس عدم توفر الجماعات المُتضررة وغير المتضررة على خُططٍ محلية لمواجهة الكوارث، إلا أنها تتوفر على آلياتٍ جهوية أو إقليمية للاستجابة، كما يتوفر العاملون والمتدخلون على تكوينات خاصة بعمليات الإنقاذ والتدخلات التقنية خلال الكوارث الطبيعية غير أنها لا تتأسس في أغلبها على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان.

وفي مجال التدخل الاستعجالي، سجلت الدراسة سرعة التدخل في الجهات الأربع المُتضررة من زلزال الأطلس، غير أنه لم يكُن فعالاً في عددٍ من الجماعات لغياب جاهزية مسبقة لإدارة الكوارث الطبيعية؛ إذ تأكد وجود صعوبات بخصوص عملية تحديد الخسائر في الأرواح والمنشئات بسبب وعورة تضاريس المنطقة. كما سجل المجلس عدم وجود هيمنة مركزية أثناء عمليات التدخل أو وجود عرقلة لجهود المُجتمع المدني الذي ساهم بدون قيود تذكر.

وتؤكد دراسة المجلس وجود إشكالات مختلفة مرتبطة بتنسيق المساعدات الإنسانية مسجلة تفاوتًا على مستوى التنسيق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بين الجهات الأربعة. وفي مجال إعادة الإعمار وجهود التعافي، أظهرت الدراسة نتائج متباينة فيما يخُص احترام مبدأ "المُشاركة" باعتباره مكونًا أساسيًا في المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإشراك الساكنة المتضررة في عملية إعادة الإعمار وسماع الحاجيات المحلية للضحايا والمُتضررين كجزء من عملية التعافي.

نتائج التقييم في الجهات المتضررة من الزلزال

أظهرت نتائج التقييم في الجهات المتضررة من الزلزال غياب أنظمة أو تدابير خاصة لحماية حقوق الإنسان في مجال الرصد والرقابة والحماية خلال مراحل الإغاثة وفي تدبير مراكز الإيواء المؤقت. وبينت الدراسة أن هذه التدابير تقتصر في غالب الأحيان على مُطالبة المتضررين بإخلاء منازلهم، مع تحرير محاضر المعاينة لبعض المتضررين، ولا يتم بالتالي إعمال المقاربة القائمة على حقوق الإنسان أثناء هذه المرحلة، وخصوصا ما يتعلق بإعمال الحق في الحماية والخصوصية.

وجدير بالذكر أن إجراءات الرصد والرقابة والحماية خلال الكوارث الطبيعية، تهم بالأساس أخذ تدابير لحماية الحق في السلامة الجسدية خلال عمليات الإخلاء، وحماية الخصوصية والأمان داخل أماكن الإيواء المؤقتة، ومكافحة كافة أشكال الاستغلال والاتجار في البشر والعنف خاصة حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة خلال مراحل الإغاثة والتعافي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكارثة الطبيعية خلفت وفاة ما يناهز 2960 شخصا وإصابة 5800 بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة الى خسائر كبيرة في البنيات التحتية والممتلكات. وقد أفرزت تداعيات مباشرة وغير مباشرة على العديد من الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين وعلى رأسها الحق في الحياة.