السيدة آمنة بوعياش تسجل الاهتمام الدولي الكبير بالشراكة الاستراتيجية بين ‎المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني

أعطت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يومه الإثنين 04 شتنبر 2023، انطلاق أشغال دورة تكوينية ثانية لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية.

وفي كلمتها خلال افتتاح هذه الدورة، الممتدة من 04 إلى 08 شتنبر 2023، سجلت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإيجاب الاهتمام الدولي الكبير بالشراكة الاستراتيجية بين ‎المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، بما في ذلك موقف اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب وجمعيات دولية وإقليمية خاصة خلال اجتماع للمؤسسات الافريقية لحقوق الإنسان لإحداث الشبكة الافريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، من حيث إعمال الشراكة والالتزام بها وسبل تقاسمها على المستوى الإفريقي.

كما أبرزت السيدة بوعياش أهمية اللقاءات الدورية التي تنظمها المؤسستان، ليس فقط لمناهضة التعذيب والوقاية منه، بل للتأكيد على التزام المملكة في إعمال معايير حقوق الانسان، من طرف المكلفين بإنفاذ القانون، وباعتباره التزاما ثابتا ومتواصلا ومتجددا لحفظ كرامة المغاربة والمقيمين بالمغرب وخلال ظروف صعبة من حرمانهم من الحرية.
" تنظيمنا لهذه الدورة التكوينية يعكس الالتزام المشترك لتعاون مؤسسي مستدام بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني حول المعايير والممارسات للوقاية من التعذيب" السيدة آمنة يوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي معرض حديثها عن الزيارات التي قامت بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى أماكن الحرمان من الحرية (53 زيارة منذ أبريل 2020 تاريخ أول زيارة قامت بها إلى يوليوز 2023) نوهت السيدة بوعياش بالتفاعل الإيجابي لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع توصيات وملاحظات الآلية (مابين 80 إلى 90 بالمئة)، معلنة بهذه المناسبة عن انطلاق لقاءات دورية مع مختلف المسؤولين عن أماكن الحرمان من الحرية لتتبع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملك، مشيرة إلى برمجة لقاءات أخرى مع باقي القطاعات المعنية ضمن أجندة هذه المبادرة.

ومن جهته، ثمن السيد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مبادرة المجلس لتنظيم هذه الدورة التدريبية لفائدة أطر المؤسسة الأمنية المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية، مشددا في الآن ذاته على أهمية التزام مسؤولي مؤسسة الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القانون بالمهنية في أداء مهامهم مع احترام تام للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

كما نوه السيد الدخيسي بالشراكة الاستراتيجية والعملياتية بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لكونها تشكل نموذجا يحتذى به على المستوى العربي والافريقي والدولي. مؤكدا التزام المديرية العامة للأمن الوطني باحترام كافة التشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان وبتنفيذ كافة التوصيات التي يرفعها إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص مناهضة التعذيب واحترام الكرامة الإنسانية للأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذه الدورة التكوينية الثانية، التي يشرف على تأطيرها خبراء وأطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني ويستفيد منها ثمانية عشر ضابطا وضابطة للشرطة يمثلون مختلف جهات المغرب، يتضمن مجموعة من المحاور تهم أساسا: "حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات"؛ "الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية والتزاماتها الدولية"؛ "المقتضيات الدستورية والقانونية: مبدأ سمو الاتفاقيات وملاءمة التشريعات"؛ "حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وظروفهم المادية"؛ "هيئات الرصد والوقاية والانتصاف"؛ ثم "الهيئات الدولية".

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقا برنامجا لتفعيل الشراكة بين المؤسستين بتنظيم ندوة دولية حول موضوع "المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية"، وذلك يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 بالمعهد الملكي للشرطة. كما نظما الدورة التكوينية الأولى لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ما بين 26 و30 شتنبر 2022 بمعهد الرباط - إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان، شارك فيها حوالي 20 ضابطة وضابطا للشرطة يمثلون مختلف جهات المغرب.