"على كل الأطراف المعنية معالجة موضوع الهجرة وفق مقاربة إنسانية، دامجة ومسؤولة تحرص على وضع المهاجرين في قلب سياسات الهجرة والحكامة مع الحرص على محاربة خطاب الكراهية اتجاه المهاجرين".

غنى التجربة المغربية في مجال الهجرة استقطب اهتمام مختلف الفعاليات المشاركة في أشغال القمة الإيبيرو-أمريكية الثالثة حول الهجرة، المنعقدة يومي 3 و4 شتنبر 2019 بالعاصمة المكسيكية. وقد استعرض الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، بهذه المناسبة جهود المملكة لتعزيز روح التضامن الإقليمي والمتعدد الأطراف للنهوض بحقوق المهاجرين وحمايتهم في مداخلة قدمها في إطار محور "الحماية الدولية المخصصة للمهاجرين".

وفي هذا الإطار عبر الأمين العام للمجلس على "أنه  من المؤسف أن تستمر أزمات الهجرة في خلق فجوات بين الدول، وبالتالي عرقلة الحلول الرامية إلى حل الأزمات المرتبطة بها. في حين أن التحديات التي نواجهها جميعًا تتخطى الحدود بشكل متزايد وتدعو إلى اعتماد مقاربات منسجمة ومتعددة الأبعاد".

وفي ما يتعلق بالسياق الوطني، أشار السيد بنصالح إلى أن المغرب، باعتباره بلدا للهجرة والعبور والاستقبال، قد اعتمد منذ سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة تقوم على مقاربة شاملة وإنسانية تحترم حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه السياسة الجديدة للهجرة، التي تم اعتمادها وفقا للتوجيهات الملكية، وعقب إصدار توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي وردت في تقريره حول "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة"، قد مكنت من إدراج قضية الهجرة ضمن أولويات الأجندة السياسية بالمغرب.

وقد تمخض هذا التعاطي الجديد مع ملف الهجرة في المغرب، يضيف، عن إطلاق عمليتي تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية، أسفرت عن تسوية وضعية خمسين ألف مهاجر وفق معايير محددة، مع إيلاء مسطرة خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.

وقد مكنت العملية الأولى لتسوية وضعية الأجانب في وضعية غير نظامية من تسوية الوضعية الإدارية ل23.649 أجنبي من 116 جنسية مختلفة والذين يسمح لهم بالعمل دون الخضوع لقاعدة التفضيل الوطني والاستفادة من التسهيلات للولوج إلى مجموعة من الخدمات العمومية والبرامج الرامية إلى دعم اندماجهم في المجتمع المغربي. في حين مكنت عملية التسوية الاستثنائية الثانية من تسوية وضعية حوالي 26.000 ينتمون إلى 112 جنسية مختلفة.

وفي معرض حديثه عن مسار إصلاح الترسانة القانونية ذات الصلة بالهجرة، ذكر الأمين العام باعتماد المغرب قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق "لجنة وطنية" في هذا الصدد، في حين أن قانونا آخر يتعلق باللجوء هو في طور الاعتماد، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم تقريرا حول قانون محاربة الاتجار بالبشر وقدم ملاحظاته حول قانون اللجوء، فضلا عن كونه من ضمن أعضاء الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، والتي تتولى تحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم.

ولم يفت الأمين العام للمجلس التذكير بأن المغرب، ومن منطلق أن الهجرة هي أساسا قضية جنوب ـ جنوب، دعا إلى وضع رؤية مشتركة على مستوى القارة الإفريقية، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس تم تعيينه رائدا للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة وقدم جلالته إثر ذلك مقترح خارطة طريق للاتحاد تم اعتماده لاحقا.

وأوضح السيد بنصالح، في هذا الصدد، أن خارطة الطريق هذه تدعو البلدان الإفريقية إلى العمل وفق ثلاثة مستويات. على المستوى الدولي من خلال اعتماد سياسة إنسانية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجديدة التي تعرفها الهجرة، وعلى مستوى المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وكذا على مستوى القارة ككل من خلال الانكباب على هدفين اثنين يتمثلان في التفاوض المشترك والعمل من أجل سياسة إفريقية موحدة. هذا قد أبرز أن خارطة الطريق تشمل أيضا إحداث مرصد إفريقي للهجرة لسد النقص المسجل بخصوص الدراسات الأكاديمية حول الهجرة في القارة.

وبالنسبة للتعاون الدولي، أكد الأمين العام أن المجلس، من خلال رؤيته الجديدة القائمة على الوقاية وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، لا يتوانى عن دعم المبادرات الاقليمية والقارية والدولية، بصفته ممثل إفريقيا ضمن فريق التفكير حول قضية الهجرة التي أحدثها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، فإن المجلس يساهم بصفة مستمرة في النقاشات المتعلقة بالهجرة ويعمل على تعزيز روح التضامن الاقليمي والمتعدد الاطراف في أفق تعزيز وحماية حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم في إطار الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تطمح بدورها بخلق فهم إفريقي جديد وموحد لاحتجاز المهاجرين.

وقد تم اعتماد مجموعة من التدابير لتحقيق  هذا الهدف من بينها إعداد خطة عمل للتنسيق بين المؤسسات الأعضاء في الشبكة الافريقية لحماية حقوق الإنسان أثناء عمليات الهجرة. هذا وقد عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية المماثلة في أفريقيا لتتبع إعمال الميثاق العالمي بشأن الهجرة، الذي تم اعتماده في دجنبر 2018 بمراكش للحد من الهشاشة التي يتعرض لها المهاجرين خلال عمليات الهجرة ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سياق الهجرة الدولية.

جدير بالتذكير أن أشغال هذه القمة، المنظمة من قبل الاتحاد الايبيرو-أمريكي لدواوين المظالم والشبكة المعنية بالمهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك، قد تناولت مجموعة من المحاور نذكر منها: "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، الذي اعتمده المجتمع الدولي بمراكش 2018، و"الاتجار بالبشر "عوامل الهجرة".، "احتجاز المهاجرين" و"الهجرة عبر القارات" و"تدفقات الهجرة غير العادية"، الخ.