أنتم هنا : الرئيسيةاختتام فعاليات دورة تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

النشرة الإخبارية

المستجدات

29-11-2022

لقاء تواصلي بالحسيمة حول النهوض بالوضع الصحي على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق (...)

اقرأ المزيد

21-11-2022

افتتاحية السيدة آمنة بوعياش حول موضوع "التغير المناخي: نحو اعتماد جديد لتدبير (...)

اقرأ المزيد

10-11-2022

الاستعراض الدوري الشامل: 26 توصية للحكومة المغربية من أجل فعلية حقوق الإنسان (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اختتام فعاليات دورة تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

اختتمت مساء يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 أشغال الدورة التدريبية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني لفائدة الموظفين المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية، التي احتضنها معهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين 26 و30 شتنبر 2022.

وفي كلمتها خلال حفل اختتام هذه الدورة، أشادت السيدة آمنة بوعياش بأهمية اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسستين والإشعاع الذي حققته، ليس فقط على المستوى الوطني، تقول السيدة بوعياش، بل حتى على الصعيد الدولي، حيث صنفها مجلس أوروبا كممارسة فضلى سيعمل على تقاسمها مع دول أخرى.

كما أعلنت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مدعوان في بداية أكتوبر الجاري لحضور منتدى أوربي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب لتقديم هذه التجربة، التي تميزت بتفعيلها مباشرة بعد توقيعها في 14 شتنبر 2022، وأكدت أن المجلس دائما على استعداد لتقديم المشورة للساهرين على إنفاذ القانون للرقي بمستوى ممارسة حقوق الإنسان ببلادنا.

وفي معرض حديثها عن تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع توصيات وملاحظات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب منذ سنة 2020، أشادت رئيسة المجلس بالتفاعل الإيجابي للجهاز الأمني مع هذه التوصيات التي أكدت أن الهدف منها تحسين ظروف العمل داخل أماكن الحرمان من الحرية.

ومن جهته، ثمن ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام السيد أحمد آيت الطالب، مبادرة المجلس لتنظيم هذه الدورة التدريبية لفائدة أطر المؤسسة الأمنية المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية من أجل الرفع من أداء مؤسسة الأمن الوطني، خاصة فيما يتعلق بالساهرين على تدبير شؤون الأشخاص المحرومين من الحرية على مستوى القيادات الجهوية. مشددا في الآن ذاته على أهمية التزام مسؤولي مؤسسة الأمن الوطني بالمهنية في أداء مهامهم مع احترام تام للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

واعتبر السيد آيت الطالب أن اتفاقية الشراكة بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشكل نموذجا يحتذى به ويمكن تعميمه وتعزيزه على الصعيد الوطني للنهوض بحقوق الإنسان، خاصة في شقها الحمائي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذه الدورة التكوينية الأولى، التي استفاد منها حوالي عشرون ضابط وضابطة شرطة يمثلون مختلف جهات المغرب، تضمن مجموعة من المحاور همت أساسا: "حقوق الإنسان، المبادئ والممارسات"؛ "حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية"؛ "هيئات الرصد والوقاية والانتصاف"، إلخ. واختتمت الدورة بتسليم رئيسة المجلس لشواهد المشاركة للمستفيدين والمستفيدات وشواهد شكر للمؤطرين والمؤطرات الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة.

تحميل المقال بالأمازيغية