أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتندوة علمية حول ''تزويج القاصرات، عنف ضد الطفلات، مشرعن بالقانون''

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

27-01-2020

التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسفارة الكندية: توقيع بروتوكول تفاهم (...)

اقرأ المزيد

15-01-2020

المجلس يدعو إلى تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية (...)

اقرأ المزيد

11-01-2020

"ندعم كاتبات المغرب لقناعتنا بقوة الثقافة في مواجهة ثقافة العنف ووعيا منا بضرورة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ندوة علمية حول ''تزويج القاصرات، عنف ضد الطفلات، مشرعن بالقانون''

تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان ولليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة - تطوان – الحسيمة ندوة علمية حول موضوع ''تزويج القاصرات، عنف مشرعنٌ بالقانون''، وذلك يوم السبت 07 دجنبر 2019 بمدينة القصر الكبير.

وفي الكلمة الافتتاحية لرئيسة جمعية الأنوار النسوية، أكدت السيدة نسيبة الطود، على أن هذه الندوة تروم إثارة نقاش عمومي حول تزويج القاصرات باعتبارها ظاهرة مجتمعية مقلقة، منتشرة بشكل متقارب بالمجال الحضري والقروي، تنتهك حقوق الطفلات وتحرمهن من التعليم والتكوين والحماية والرعاية الأسرية، مما يشكل عنفا مسلطا عليهن، مضيفة أن هناك عدة أسباب تغذي هذه الظاهرة كالموروث الثقافي والتقاليد والأعراف والهشاشة والفقر، كما أن هذه الفتيات تصبحن أكثر عرضة للعنف والطلاق بسبب غياب النضج لديهن والزج بهن في خضم مسؤوليات هن أضعف عن تحملها.

بدورها اعتبرت السيدة سعاد  النجار، المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة في كلمتها الافتتاحية، أن تزويج القاصرات  يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الطفلات، و يحرمهنّ من التمتع  من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالتعليم والتكوين والشغل، ومن الحقّ في الحياة، والحق في السلامة النفسية والجسدية، و الحقّ في الصحة والحقّ في الرفاه، و الحقّ في الاختيار الحرّ، والحقّ في المشاركة في القرار، مذَكرة بالحملة الوطنية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال تخليده لليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من هذه السنة تحت شعار ''تزويج القاصرات:إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة القانونية''، داعية إلى ضرورة اتخاذ مبادرة تشريعية رامية إلى إلغاء الاستثناء وحذف المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، والحرص على إعمال مبدأي العناية الواجبة والمصلحة الفضلى للطفل، ثم وضع سياسات عمومية تحمي الطفلات من العنف و التمييز .

اسْتهلَّ اللقاء بمداخلة رئيسة اللجنة الجهوية السيدة سلمى الطود، المعَنونَة ''تزويج القاصرات، عنف وانتهاك للحقوق الإنسانية للطفلات''، التي تطرقت فيها لظاهرة العنف ضد النساء، والتذكير ببعض المفاهيم من قبيل القاصر والقاصرة، والتزويج والزواج، وبالعناصر التي تُقر أن تزويج الطفلات، عنف مسلط عليهن. كما أشارت الأستاذة إلى تحذيرات منظمة اليونيسيف وإلى المرجعيات الحقوقية لمنع تزويج الطفلات، التي تؤكد على الموافقة الحرة والتامة، والمساواة وعدم التمييز، كشرطين ضروريين لعقد الزواج، وهي تنعدم جلها عند الأطفال، أي قبل بلوغهم سن الأهلية المتمثل في 18 سنة.

وأوردت كذلك رئيسة اللجنة في مداخلتها القرارات الأممية في منع تزويج الطفلات، ثم سلطت الضوء على بنود مدونة الأسرة المرتبطة بالزواج، موضحة غياب انسجامها مع اتفاقية حقوق الطفل بسبب المادة 20، التي تجيز وتأذن لزواج الفتاة والفتى الذين لم يبلغوا بعد سن الأهلية.

بدورها اعتبرت السيدة نزهة الصقلي في عرضها، أن زواج الطفلات، زواج قسري، وهو جريمة ضد الفتيات وضد المجتمع، لحرمانهن من المساهمة بدورهن في التنمية ، وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة  بحيث يتعرضن للعنف الجنسي والجسدي والنفسي من طرف الزوج، معتبرة هذا التزويج يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حماية جميع الأطفال من خلال تأكيده على تعليمهم وعلى المساواة بين الجنسين. كما أشارت الناشطة النسائية إلى نواقص  المادة 20 التي تَبَينَ بعد تتبع آثارها، أن نسبة عالية من طلبات التزويج المقدمة للقضاة يتم قبولها ، كما أكدت المتحدثة أنه يتم التحايل على القانون من خلال المادة 16 واللجوء إلى الزواج بالفاتحة لإيجاز تعدد الزوجات وتزويج القاصرات.

وأكد الأستاذ عبد الوهاب رفيقي، باحث في الفكر الإسلامي في الشق المتعلق بتزويج القاصرات بين الفقه والمجتمع، أن قانون مدونة الأسرة يفتقر للوضوح في المرجعية المتبعة، لكونه يمزج بين القانون الديني والقانون المدني الذي يعتمد على الملاءمة مع المواثيق الدولية والتحولات المجتمعية، وهو وضعٌ يخلق إشكالات مجتمعية تستدعي إعادة النظر فيها، بتطوير قانون الأسرة تماشيا مع التغيرات التي تمس السياقات المجتمعية.

وتميزت الندوة بانخراط جل الحاضرين في نقاش هذه الاشكالية المجتمعية، من خلال عدة مداخلات أجمعوا فيها على خطورة تزويج الأطفال وخاصة الطفلات داعين إلى تكثيف الحملات التحسيسية وتعديل القوانين وتقليص نسب الفقر والتنمية الاقتصادية والمجالية ومشاركة كل الفاعلين المعنيين من أجل الحد من هذه الظاهرة في أفق إلغائها.

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *