أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالعيون: المشاركون في مائدة مستديرة حول تزويج القاصرات يؤكدون على الحاجة الملحة إلى نص صريح وواضح من لدن المشرع يمنع هذه الظاهرة

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

20-06-2019

منتدى الصويرة لحقوق الإنسان : التسامح... من أجل انتصار الإنسانية (افتتاحية) (...)

اقرأ المزيد

11-06-2019

‫انتخاب السيد محمد شارف عضوا باللجنة المعنية بالعمال المهاجرين التابعة للأمم (...)

اقرأ المزيد

29-05-2019

إعلان عن طلب انجاز استشارة قصيرة المدة رقم 02Bis.C/2019/CNDH (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

العيون: المشاركون في مائدة مستديرة حول تزويج القاصرات يؤكدون على الحاجة الملحة إلى نص صريح وواضح من لدن المشرع يمنع هذه الظاهرة

أكد المشاركون في مائدة مستديرة حول ظاهرة تزويج القاصرات، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 بالعيون، على الحاجة الملحة إلى نص صريح وواضح من لدن المشرع يمنع تزويج القاصرات، مع التشديد على أهمية النهوض بالجانب التحسيسي والتوعوي لدى مجموعة من الأطراف من بينهم الأطر الطبية، الصحافيين والإعلاميين من خلال التكوين في مجال حقوق الإنسان، بصفة عامة، وفي مجال مناهضة التمييز ضد المرأة، بصفة خاصة.

هذا واعتبر السيد محمد سالم شرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، أن تزويج القاصرات انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان يتنافى ومبادئ المساواة والإنصاف وعدم التمييز التي تحث عليها جملة من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة والطفل.

يذكر أن هذه المائدة المستديرة قد تناولت جملة من المحاور التي همت دراسة هذه الظاهرة من مختلف الجوانب، نذكر منها "الأبعاد القانونية لظاهرة تزويج القاصرات: بين التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المقارنة"، "دور وسائل الإعلام في معالجة ظاهرة زواج القاصرات"، الخ.

كما تميز هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة تحت شعار "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة القانونية"، بإلقاء كلمات افتتاحية من طرف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون والوكيل العام لجلالة للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون.

وقد أغنى أشغاله ثلة من الفاعلين المعنيين، من قضاة وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي والمديرية الجهوية للصحة والتعاون الوطني  ومكتب العدول، وخلايا الاستماع الخاصة للنساء والأطفال ضحايا العنف بالمصالح العمومية، ومحامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة باحثون.

أعلى الصفحة