أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة تعقد اجتماعها العادي السادس

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-09-2022

أكورا حقوق الإنسان: حلقة نقاش حول "الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان" (...)

اقرأ المزيد

27-09-2022

آمنة بوعياش: "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما (...)

اقرأ المزيد

22-09-2022

المجلس يدعو لإخراج "المرصد الوطني للإجرام" إلى حيز الوجود ويؤكد على أهمية دور (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة تعقد اجتماعها العادي السادس

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الجمعة 09 شتنبر2022 بمدينة طنجة، اجتماعها العادي السادس وذلك طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي.

وبهذه المناسبة، قدمت السيدة سلمى الطود حصيلة عمل اللجنة خلال الفترة الممتدة ما بين الاجتماعين الخامس والسادس، مبرزة مجمل التدخلات والإسهامات والمبادرات التي قامت بها اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا تتبع فعلية الحقوق في السياسات والبرامج العمومية على مستوى جماعات وأقاليم الجهة.

وسجلت رئيسة اللجنة تضاعف عدد الشكايات الواردة خلال هذه الفترة، موضحة أن التظلمات المرتبطة بالأحكام القضائية وبالهجرة واللجوء تأتي في الصدارة، متبوعة بالشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال، إضافة إلى الشكايات الواردة من سجون الجهة.

وتميزت أشغال هذا الاجتماع بتقديم أعضاء وعضوات اللجنة للعديد من المقترحات والتوصيات لإعداد خطة عمل جديدة لسنة 2023، منسجمة مع استراتيجية المجلس 2022-2024 ومع خصوصيات الجهة، وتأخذ بعين الاعتبار القضايا الحقوقية الواردة في الشكايات والتظلمات التي تتلقاها اللجنة.

وتوجت أشغال هذا الاجتماع العادي بإصدار خطة العمل برسم سنة 2023 أعطيت فيها الأولوية للحق في الصحة والتعليم وتعزيز أدوار اللجنة في حماية حقوق الفئات الهشة كالأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء ضحايا العنف والمسنين والسجناء والمهاجرين وطالبي اللجوء، والنهوض بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتتوخى الخطة مواصلة تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات المعنية بالناشئة والشباب ومع المجتمع المدني الفاعل، ومراعاة دينامية التحولات والتحديات الراهنة المتعلقة بالحقوق الناشئة كالرقمنة والذكاء الاصطناعي والحق في مدينة آمنة ولوجة لجميع الفئات.

تحميل المقال بالأمازيغية

أعلى الصفحة