أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالشركاء على المستوى الوطنيعلاقات التعاون على المستوى الوطني حسب تقرير المجلس السنوي حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2021

النشرة الإخبارية

المستجدات

16-05-2022

عقوبة الإعدام: ضرورة تكريس مكتسبات حماية الحق في الحياة والقطع مع التردد (...)

اقرأ المزيد

16-05-2022

بيان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول ممارسات الاحتلال (...)

اقرأ المزيد

09-05-2022

السيدة بوعياش تشارك في اجتماع للتشاور حول تفعيل الخطة الاستراتيجية للتحالف (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

علاقات التعاون على المستوى الوطني حسب تقرير المجلس السنوي حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2021

أولا: العلاقة مع المؤسسة التشريعية

عمل المجلس على تعزيز العلاقة مع المؤسسة التشريعية، إعمالا لمبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومذكرتي التفاهم بين المؤسستين، بهدف دعم تبني المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة التشريعية، في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وقام برصد عمل البرلمان في المجال التشريعي وخاصة النصوص القانونية ذات الأهمية من حيث مقاصدِها وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان، حيث تداولت في 36 نصا قانونيا. كما قام برصد العمل الرقابي للبرلمان على الحكومة في قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان، من بينها الأسئلة الكتابية والشفوية التي بلغ عددها 427 سؤالا مرتبط بشكل مباشر بمجالات حقوق الإنسان. كما تابع المجلس المهام الاستطلاعية التي قام بها البرلمان والتي همت معاناة الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، ووضعية مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بكل من مدن برشيد ومراكش وسلا؛وتدبيـر بعـض مؤسســات الرعايـة الاجتماعيـة وظروف نزلائها؛ وواقع الصحة بجهة فاس-مكناس.

كما عمل المجلس توقيع مذكرة تفاهم محينة للتعاون بين المجلسين تروم تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعبئة مشورة المجلس في إدماج مقاربة حقوق الإنسان في أعمال التشريع وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة، مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

ثانيا: العلاقة مع الحكومة
واصل المجلس التواصل والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية على المستويين الوطني والجهوي، إما عن طريق إبرام شراكات تعاون أو المشاركة في مختلف اللقاءات المنظمة، وأيضا بالمساهمة في برامج تعزيز القدرات، وكذلك المساهمات في إعداد التقارير أو عن طريق تقديم المجلس لمذكرات تهم الشأن العام والأوراش الاستراتيجية المفتوحة.وفي هذا الإطار، وجه المجلس بعد تنصيب الحكومة الجديدة بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية. كما عقدت رئيسة المجلس لقاء مع السيد رئيس الحكومة بمناسبة تعيينه من طرف صاحب الجلالة رئيسا للحكومة.

ويسجل المجلس بكل إيجابية تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها. فعلى المستوى الكمي، عرف تحسنا واضحا، حيث تم تسجيل نسبة مرتفعة في الردود على مراسلات المجلس بالنسبة لبعض القطاعات، ونسب متفاوتة بالنسبة لقطاعات أخرى، غير أن نوعية الأجوبة تبقى ذات طبيعة عامة تبريرية في مجملها، الأمر الذي يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء. كما يسجل المجلس التفاعل الإيجابي لرئاسة الحكومة والقطاعات المعنية بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة على مستوى جبر الضرر الفردي أو الجماعي، أو في مجال حفظ الذاكرة، وإعادة تهيئة المدافن المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

ثالثا: العلاقة مع الهيئات القضائية
إن رئيسة المجلس عضو بالصفة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي عضو في اللجنة الخاصة المنصوص عليـها في المادة 79 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي لجنة الأخلاقيات.وفي إطار التعاون بين المجلس والمؤسسات القضائية، يتبادل المجلس ولجانه الجهوية الدعوات مع السلطات القضائية من أجل المشاركة في مختلف الأنشطة التي تستأثر باهتمامالجانبين.
وانطلقت المرحلة الأولى من دورات تكوينية ينظمها المجلس لفائدة قضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان والوقوف على التقاطعات بين عمل المؤسسات الثلاث.كما ساهم المجلس في برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، والذي عرف مشاركة أعضاء من المجلس كخبراء مكونين ومشاركة بعض الأطر من المديريات واللجان الجهوية كمستفيدين.

كما يقوم المجلس بدراسة ومعالجة الشكايات التي يتوصل بها وإحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة المختصة، كلما تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا.

رابعا: التعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية الأخرى
يعد المجلس عضوا في مجموعة من الهيئات والمؤسسات الوطنية بموجب القوانين المحدثة لها، حيث يساهم من داخل هذه المؤسسات في إدماج بُعد حقوق الإنسان في استراتيجياتها وبرامج عملها. ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمجلس الوطني للصحافة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومة، والمجلس الوطني للأرشيف، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه.

كما وقع المجلس ومؤسسة وسيط المملكة اتفاقية تعاون وشراكة، تهدف إلى تحديد إطار مرجعي لتمتين علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مجلسي جهتي بني ملال -خنيفرة، والرباط -سلا -القنيطرة بهدف دعم البرامج والأنشطة المشتركة التي تساهم في تحقيق الأهداف الجهوية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.كما أبرمت اللجان الجهوية للمجلس بجهات سوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب اتفاقيات شراكة مع هيئات المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بتاريخ 26 مارس 2021 بأكادير. وفي نفس الاتجاه، وقعت اللجنة الجهوية طنجة- تطوان-الحسيمة وهيئتي المحامين بكل من تطوان وطنجة اتفاقية شراكة.

خامسا: التعاون مع المجتمع المدني
يعتبر المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان مكونا أساسيا في عضوية المجلس ولجانه الجهوية. وقد واصل المجلس تفاعله مع هيئات المجتمع المدني، وعمل على إشراكهم في مختلف المبادرات والأنشطة التي يقوم بها، وذلك من خلال لقاءات تشاورية وجلسات استماع تهم العديد من القضايا التي يعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا فيها، من قبيل حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين ومناهضة التعذيب والتربية على حقوق الإنسان والحق في الصحة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.

وعمل المجلس ولجانه الجهوية على إبرام شراكات مع المجتمع المدني، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأبرم المجلس كذلك اتفاقية شراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما وقعت اللجنة الجهوية بجهة الشرق اتفاقية شراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بوجدة.

وخلال سنة 2021، عمل المجلس على دعم جمعيات المجتمع المدني في مجالات ملاحظة الانتخابات والمناصفة والحقوق الثقافية والتربية على المواطنة. كما عمل المجلس كذلك على تنظيم وتنشيط دورات تدريبية لفائدة العديد من الجمعيات حول عدة مجالات تهم مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنظام الدولي لحقوق الإنسان. كما ساهم المجلس ولجانه الجهوية في تأطير العديد من الندوات والأيام الدراسية التي نظمتها جمعيات المجتمع المدني على صعيد مختلف جهات المغرب.

أعلى الصفحة