أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالعلاقات الخارجيةالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

10-07-2018

الدرس الافتتاحي للجامعة الصيفية القروية حول حقوق الإنسان (...)

اقرأ المزيد

28-06-2018

"اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها": المجلس (...)

اقرأ المزيد

28-06-2018

انطلاق مسابقة الصور "تصور" في إطار برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا. وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض والتحسيس في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

نبذة تاريخية : تم التوقيع على صك إحداث الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بكيغالي (رواندا) في أكتوبر 2007. وقد نص إطار الإحداث هذا على إنشاء كتابة دائمة للشبكة مقرها بنيروبي (كينيا) وتسجيل الشبكة كشخص معنوي وفقا للقانون الكيني بما يمكنها من العمل كهيئة قائمة الذات.

الهيكلة : الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة مستقلة لا تهدف لتحقيق الربح المادي. هيئاتها التقريرية هي : الجمعية العامة، لجنة الإشراف، المكتب، لجنة الاعتماد، وتضطلع الكتابة بدور الجهاز التنفيذي للشبكة.

الأعضاء : تضم الشبكة 35 عضوا رسميا : الجزائر، أنغولا، البنين، بوركينا فاسو، الكامرون، التشاد، الرأس الأخضر، الكونغو برازافيل، الجمهورية الديمقراطية للكونغو، الكوت ديفوار، دجيبوتي، مصر، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا كوناكري، كينيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، جزر موريس، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السينغال، سييراليون، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، الطوغو، تونس، أوغاندا، زامبيا.

ولاية الشبكة : تهم ولاية الشبكة، كما تنص على ذلك المادة 2 من صك الإحداث :

- تشجيع إحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا والسعي لمطابقة عملها ونظامها الأساسي لمبادئ باريس؛

تيسير التنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا وتقوية فعاليتها؛

تشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا والنهوض بتعاونها مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المحدثة بين الحكومات.

الرؤية : تقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الإفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع ساكنة القارة الإفريقية.

المهمة : تقوم مهمة الشبكة على العمل، من خلال التعاون الوطني والإقليمي والدولي، على دعم إحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير عملها وتعزيز قدراتها وتمكينها من حسن الاضطلاع بمهام الرصد والنهوض والحماية والدفاع المناطة بها وذلك طبقا لمبادئ باريس.

ويرتكز الاضطلاع بهذه المهام على مبادئ الشفافية والمسؤولية والانفتاح والتعاون والمهنية والإنصاف.

رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (في صيغة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا) للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان (في صيغة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا) برئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لولاية سنتي 2009 و 2010. إذ تم انتخابه خلال المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط ما بين 3 و 5 نونبر 2009 تحت شعار "السلام والعدالة : دول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

وقد اقترح المجلس، بتعاون مع الكتابة الدائمة، خطة عمل للشبكة للفترة 2010-2011، ترمي إلى تمكين الشبكة من الآليات الضرورة الكفيلة بضمان اضطلاعها بمهامها بالنجاعة والفعالية المرجوة، وجعلها فاعل حيوي في علاقته مع الشركاء الرئيسيين على المستوى الجهوي والدولي، خاصة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان للتأثير في السياسيات المعتمدة في مجال حقوق الإنسان. وتتمحور هذه الخطة حول ستة محاور للتدخل :

1.       تحسين نمط عمل وأداء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

2.       تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

3.       تقوية التعاون والتفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية؛

4.       بلورة إستراتيجية للتواصل خاصة بالشبكة؛

5.       وضع إستراتيجية للبحث عن مصادر تمويل المشاريع؛

6.       تشكيل مجموعات عمل مكلفة بالمواضيع ذات الأولية، منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، العدالة الانتقالية، حقوق الطفل، الأشخاص المشردون واللاجؤون و عديمي الجنسية ومكافحة الرشوة.

أعلى الصفحة