أنتم هنا : الرئيسية الصحة والحق في الصحة

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الصحة والحق في الصحة

يتوفر قطاع الصحة بالمغرب على مؤهلات ويعاني من نقائص تبرز من خلال الوقوف على نسب الولوج إلى العلاج وحكامة القطاع وسياقه التنظيمي وتقييمه. وهنا تنبغي الإشارة إلى التقدم الذي تم إحرازه والذي كان له، عموما، أثر إيجابي على صحة الساكنة. حيث تظهر المكتسبات المحققة في هذا القطاع في التحكم في المؤشرات السوسيو-اقتصادية مثل معدل النمو السكاني(1,4) ومعدل الخصوبة الإجمالي (طفلين لكل امرأة) ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة وهو 72 سنة وهذا راجع إلى الانخفاض المهم في معدل وفيات الأطفال كما يعزى هذا الأمر إلى تقلص انتشار العديد من الأمراض المعدية و القضاء على العديد من الأمراض الفتاكة واتساع عروض العلاج في القطاع العمومي والخاص بما في ذلك تطوير قدرات مهنيين قطاع الصحة.

الولوج إلى الخدمات الصحية

بالرغم من المكتسبات التي حققها قطاع الصحة إلا أنه مازال يشكو من العديد من النقائص والتي زادت التفاوتات الجغرافية وبين الفئات الاجتماعية من تفاقمها:

- تتعرض المجموعات الهشة مثل النساء والأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عدم المساواة، ويتمظهر هذا في التباينات الحاصلة بين الجهات (المجال الحضري، شبه الحضري، القروي)، خاصة على مستوى توزيع الموارد البشرية ، البنيات الصحية الأساسية والتمويل العمومي.

- يشوب العرض الكلي في شقيه العمومي والخصوصي ضعف على مستوى التكامل بين القطاعين حيث لم يستطع هذا العرض إقامة توازن بين مختلف الجهات والأقاليم فيما يخص الخدمات الصحية الأساسية.

- يعد معدل وفيات الأمهات والرضع في المغرب واحد من أعلى المعدلات في العالم. وتعرف هذه النسبة تفاوتات صارخة بين الجهات وبين المدارين الحضري والقروي، وتعزى هذه الوفيات إلى عدم توفر الشروط الصحية اللازمة للولادة حيث نجد عدد مهم من النساء لازلن يلدن في بيوتهن بمعزل عن أي إشراف طبي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإشراف الطبي لا يزال هزيلا حتى في مستشفيات الولادة التابعة لوزارة الصحة.

- تعاني الفئات المعوزة، خاصة القاطنة في المدار القروي، من عدة صعوبات (اقتصادية وجغرافية وسوسيو ثقافية) تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية التي تعرف بنياتها توزيعا غير متكافئ سواء على المستوى الطبي أو الطبي الموازي.

- يوجد العرض الطبي دون مستوى الحاجيات بالنسبة لبعض الأمراض مثل السكري والسرطان والقصور الكلوي، والأمراض النفسية، وأمراض القلب والشرايين، وهو الأمر الذي بدأ يظهر بحدة كبيرة لدى الأشخاص المسنين.

- عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا، رغم خضوعهم للعلاج، يعرف تزايدا قويا

- يختلف الولوج للخدمات الصحية باختلاف مستويات دخل الأفراد ومن تم فإن السكان الفقراء يستفيدون من الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العمومي أما ذوي الوضعية المادية المريحة فيختارون الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى أن الفقراء لا يستفيدون من التغطية الصحية. كما أن سكان الوسط الحضري الأكثر غنى يستفيدون من المستشفيات العمومية سبع مرات أكبر من سكان الوسط الحضري الفقراء. أما في العالم القروي، فإن السكان ذوو الدخل المحدود والمتوسط يلجئون إلى المراكز الصحية حيث الخدمات مجانية. وتتفاقم هذه الوضعية بسبب عوامل خارجية أخرى كالأمية، العيش في سكن غير لائق، البطالة، ندرة فرص الشغل هذا بالإضافة إلى الميز على أساس الجنس.

الإطار القانوني:

يتضمن القانون المغربي مجموعة من النصوص القانونية، تدمج، إذا نظر إليها في شموليتها، الحق في العلاج، إلا أن الترسانة التشريعية والتنظيمية تبقى غير كافية في بعض الأحيان وناقصة أو متجاوَزة في أحيان أخرى، حيث إن هذه القوانين لا تعبر عن وجود سياسة وطنية في مجال الصحة كما أنها لا تعكس وجود نظام وطني لقطاع الصحة. هذا بالإضافة إلى أن البنيات المعتمدة حاليا لا تشمل كل الهياكل والعمليات الصحية ، وهي:

- المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة والتي تتميز ببطء تأقلمها مع تغيرات ومتطلبات تنمية قطاع الصحة.

- البرامج الصحية، تنظيم المستسفيات، تأكيد حقوق المرضى، خاصة الحفاظ على سرية الملف الطبي للمريض

حكامة:

كثفت السلطات المعنية بالنهوض بقطاع الصحة من تدخلاتها بغية ملائمة العمل الصحي للسياق الاجتماعي والاقتصادي وتقويم التفاوتات في الولوج إلى العلاج والتقليص من وقع الأزمة المالية التي تشكوا منها القطاعات الاجتماعية بصفة عامة وقطاع الصحة بشكل خاص. ويدل على ذلك، من حهة، الدعوات المستمرة الموجهة للجماعات المحلية وللأسر من أجل الإسهام في تمويل وتحسين قطاع الصحة، ومن جهة أخرى توسيع الضمان الاجتماعي وإحداث التغطية الصحية في إطار الإصلاح المالي.

وبالرغم من برنامج الإصلاح الذي يوجد قيد الإنجاز،إلا أن نقائص مهم لازالت في نمط حكامة قطاع الصحة ب:

- قصور فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بالنسبة للبنية الداخلية للوزارة وعلاقتها مع باقي القطاعات.

- تضخم الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها الإدارة المركزية في مقابل الوسائل الموضوعةرهن إشارة المصالح على المستوى الإقليمي

- التشريع في المجال الصحي محتكر من لدن السلطات العمومية، أما دور القطاع الخاص فهو شبه منعدم. وتأتي المركزية الإدارية في تدبير النظام الصحي وتخطيط البرامج الصحية لتعميق هذا الاحتكار. وينجم عن هذا الأمر

مشاكل مرتبطة بحكامة القطاع:

- غياب سياسة لتدبير المواد البشرية، مما يترتب عنه التوزيع غير المتكافئ لمهنيي الصحية عبر تراب المملكة، وتمركز النسبة الأكبر من الموارد البشرية الصحية بين مدينتي الرباط والدار البيضاء.

- تفاوتات في توزيع مؤسسات تقديم العلاجات العمومية والخاصة من منطقة إلى أخرى

- عدم تخصيص الاعتمادات المالية الكافية لقطاع الصحة، إذ لايزال مجموع النفقات في مجال الصحة دون الحاجيات، مما يشكل عائقا أمام تطور القطاع

- غياب سياسة فعلية في مجال الأدوية

- نقائص في مجال تدبير المستشفيات العمومية: تركيز التدبير الإداري، نقص التنسيق مع المراكز الصحية على المستوى الإقليمي، غياب الكفاءات في مجال تدبير المستشفيات، اختلالات بين التقنيات المتوفرة والفرق التقنية القادرة على تشغيلها

- وجود ظواهر أخرى، من قبيل الغياب، الرشوة، سوء استقبال المرضى

التتبع والتقييم:

يظل المهم في هذا المجل، هو التقييم الدوري عبر وضع نظام وطني للمعلومة الصحية، من أجل تجميع المعطيات الضرورية لتتبع تدبير الشأن الصحي على المستوى المركزي والمحلي، على أن يتم تعزيز هذا التقييم بالدراسات والبحوث الميدانية، كما وكفا.

وتعزى النقائص المسجلة في المجال إلى غياب المراقبة، الضرورية خاصة في سياق يهيمن عليه الامتهان الطب بطريقة غير قانونية، هدر الموارد، الغياب، الرشوة في مؤسسات الاستشفائية، يعمق ذلك ضعف البرامج الاجتماعية ووسائل تحفيز العاملين في القطاع.

أعلى الصفحة