أنتم هنا : الرئيسيةالمجلس الوطني يعطي الانطلاقة لعملية تسليم المقررات التحكيمية الجديدة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

05-10-2019

أمنة بوعياش تؤكد أن الحماية القانونية لعمل المدافعات/ين عن حقوق المرأة لابد أن (...)

اقرأ المزيد

25-09-2019

السيد بنصالح يسجل ضعف حضور إشكالية العود في الدراسات العلمية والأكاديمية بالمغرب (...)

اقرأ المزيد

17-09-2019

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق مشاورات مع المجتمع المدني حول مشروع القانون رقم (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني يعطي الانطلاقة لعملية تسليم المقررات التحكيمية الجديدة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم

أعطى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، الانطلاقة لجلسات تسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.

ويؤكد المجلس، من خلال هذه العملية، التي ستمتد يومي 6 و7 غشت 2019 بمقره بالرباط، عن التزامه بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون -624- مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم.

وفي سياق الحديث عن ملفات المدنيين المعتقلين من طرف البوليساريو، ذكرت السيدة بوعياش في كلمتها خلال حفل استقبال هذه المجموعة أن "ملفكم الذي يتضمن 367 مستفيدا، والذي نقوم اليوم بتسوية 80 مستفيدا منهم، ليس ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999 التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها ولا من موظفيها أو الأفراد التابعين لها، إلا أن ما تعرض له الضحايا من اختطاف ضدا على مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، .... وبالنظر لما تعرضوا له كمدنيين وضحايا الاختفاء من أضرار مادية ومعنوية، تمثلت أساسا في المعاناة والألم والحرمان، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بجبر كافة أضرار الضحايا أو ذوي حقوقهم".

لقد اعتمدنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تؤكد رئيسة المجلس، نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي أصابت الضحايا وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال. وأن اجتهاد القضاء الإداري بعدد من الدول، بما فيها المغرب أقر إلى جانب المسؤولية التي ترتكز على الخطأ، مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الضرر الذي يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك ضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة.

يذكر أن الجلسة الأولى من هذه العملية خصصت لتسليم المقررات ل 80مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛ ليليها خلال هذين اليومين تسليم التعويض ل39  مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، ثم 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

معايير التعويض

بطاقة عن تسوية حالات الضحايا المدنيين المحتجزين بمراكز اعتقال البوليساريو

ملف قدماء تلاميذ ضباط الصف بأهرمومو

 

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *