تحضيرا لجوابه على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به رئيس المجلس النواب، المجلس يبحث مدى ملاءمة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 31 ماي 2012 بمقره بالرباط، ورشة دراسية لتعميق النقاش بخصوص مشروع القانون 12.01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ، وذلك تحضيرا لجوابه على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به رئيس المجلس النواب إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا النص القانوني.

وقد عرف هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حضور عدد من البرلمانيين وممثلين من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان، فضلا عن بعض أعضاء المجلس.

وخلال هذا اللقاء انكب المشاركون على دراسة مجموعة من الإشكاليات من خلال دراسة موقع المادة 7 من مشروع القانون ومدى مطابقتها للدستور وللقانون الجنائي وقانون العدل العسكري ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة والظهير المنظم للدرك الملكي، ومدى عكسها لروح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وملاءمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة، وللوثائق الإعلانية ومدونات السلوك المتصلة بمسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذا للوثائق الإعلانية الإقليمية). وفي إطار التفكير الاستباقي تناولت الورشة مدى ملاءمة المادة 7 من مشروع القانون المذكور لنظام روما الأساسي في حالة مصادقة المملكة عليه.

وفي كلمته الافتتاحية، أعطى السيد الصبار تقديما حول المرجعية الوطنية والدولية التي تدخل في إطارها مبادرة المجلس في دراسة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين. وتتمثل المرجعية الوطنية أساسا في الدستور الجديد الذي ينص على تجريم الانتهاكات الجسيمة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والظهير المحدث للمجلس الذي ينص كذلك على تعزيز مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية، فضلا عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة في الشق المتعلق بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب وترشيد الحكامة الأمنية، الخ.

أما المرجعية الدولية، حسب السيد الصبار، فترتبط أساسا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 2)، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون (دجنبر 1979) والقانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها)، الخ.

كما تم تقديم ثلاث مداخلات تمحورت حول "القانون رقم 12.01 عبر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، و"مشروع القانون على ضوء التشريع الوطني والقانون المقارن"، فضلا عن "قراءة للمشروع على ضوء منظومة التشريع العسكري المغربي".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس أن نظم ورشة داخلية يوم السبت 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.