السيد اليزمي على أثير "لوكس راديو": ملف المهدي بنبركة مطروح أمام القضاء الفرنسي والقضاء المغربي مطالب بالتعاون لاستكمال التحريات وإجلاء الحقيقة بخصوص هذا الملف

حل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، ضيفا على برنامج حواري مباشر بثته إذاعة "لوكس راديو" يوم الخميس 17 ماي 2012، ليتحدث عن عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بواقع حقوق الإنسان بالمغرب.

واستهل السيد اليزمي كلمته بالتذكير بأهمية الإصلاح الدستوري الأخير، مشددا على ضرورة اعتماد الأجندة التشريعية المرتبطة بالقوانين التنظيمية وتسريع تنفيذ ورش تنزيل الدستور المغربي، الذي يعتبر ميثاقا فعليا لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، لما يتضمنه من مقتضيات وضمانات تمتد على مدى أكثر من 60 فصلا من فصول الوثيقة الدستورية.

وفي السياق ذاته أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن القانون الأسمى الجديد جاء لتعزيز الديمقراطية التمثيلية، من خلال منح البرلمان السلطة الحصرية للتشريع، وتكريس الديمقراطية التشاركية، من خلال التنصيص على حق تقديم العرائض واتخاذ المبادرة التشريعية والدفع بعدم دستورية القوانين...

إلى ذلك ذكّر السيد اليزمي باختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكانته على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تجربة اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي تم إحداثها لتكريس سياسية القرب من المواطنين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتي تعتبر ثاني تجربة في العالم بعد التجربة المكسيسية.

وفي سياق حديثه عن مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب، أبرز السيد اليزمي أن المغرب يعتبر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي أقدمت بكل شجاعة على فتح صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعملت على طيها واستخلاص العبر والدروس منها، مشيرا إلى أنه تمت دسترة جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أشرفت على هذا المسلسل، خاصة المرتبطة منها بالإصلاحات المؤسساتية.

وبخصوص ما تم التوصل إليه بشأن ملف المهدي بنبركة، قال السيد اليزمي إن هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي هيئة غير قضائية، قامت بإجراء عدد من البحوث والتحريات لكنها لم تتوصل إلى إجلاء الحقيقة بخصوص هذا الملف وعدد من الحالات القليلة العالقة. كما أشار إلى أن القضاء مطالب بقول كلمته بخصوص هذا الملف، خاصة أن الملف مطروح أمام القضاء الفرنسي، مضيفا، في هذا الإطار، أن ذلك يقتضي من القضاء المغربي التعاون لاستكمال البحث والتحري وإجلاء الحقيقة كاملة بهذا الخصوص.

وفي الأخير سلط رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على أهمية التنسيق وضمان انسجام السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، خاصة من خلال إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، مبرزا أن المغرب، وإن كان قد قطع أشواطا طويلة في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مطالب برفع عدد من التحديات منها، على سبيل الذكر، ارتفاع نسبة زواج القاصرات والهدر المدرسي وما يشكله من انتهاك صارخ للحق في التربية والتعليم.

وختم السيد اليزمي قائلا إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفاعلي المجتمع المدني والفاعلين السياسيين مطالبون بالسهر على تحسين وضعية احترام حقوق الإنسان بالمغرب بشكل تدريجي"، خاصة مع توفر الطموح والإرادة للقيام بذلك.
يمكن الاستماع إلى تسجيل البرنامج على موقع محطة "لوكس راديو"، أو مباشرة على الرابط التالي:

http://luxeradio.ma/reecouter-une-emissions/avec-ou-sans-parure/item/691...