أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالأشخاص المسنون: نحو اعتماد قانون جديد والاستفادة من الحماية الاجتماعية

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

23-04-2019

منتدى المجتمع المدني حول الهجرة واللجوء والنزوح يختتم أشغاله بشرم الشيخ قبل (...)

اقرأ المزيد

22-04-2019

منتدى المجتمع المدني بشرم الشيخ: استعراض أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما (...)

اقرأ المزيد

13-04-2019

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب - مرتكزات لتعزيز استقلالية الآلية وضمان (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الأشخاص المسنون: نحو اعتماد قانون جديد والاستفادة من الحماية الاجتماعية

 

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان (التي تمتد من 8 إلى 26 شتنبر 2014)، شاركت السيدة نجاة المكاوي، عضو المجلس، في اللقاء التفاعلي حول التقرير الذي قدمته، يوم الاثنين 28 شتنبر، السيدة روسا كورنفيلد ماط، الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان.

وقد عبر المجلس من خلال مداخلة قدمها في إطار هذا النقاش، عن الأهمية التي يوليها لقضية الأشخاص المسنين من خلال تقديمه مجموعة من الملاحظات والتوصيات الواردة في الدراسة التي أنجزها حول مراكز استقبال الأشخاص المسنين. وقد تمت الإشارة إلى أن شيخوخة السكان في المغرب تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمجتمع. وأنه رغم تنصيص الدستور الجديد لسنة 2011 على ضمان الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتوفر قانون منظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلا أن الدولة لا تتوفر بعد على مقتضيات خاصة بالأشخاص المسنين.

كما تمت الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص المسنين المعوزين والذين لا يتوفرون على دعم أسري يتم استقبالهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المسنين. ذلك أن هذه المؤسسات، التي ينظمها القانون رقم 14.05، الذي يقوم على مقاربة إحسانية أكثر من كونها مبنية على حقوق الإنسان، يعاني من مجموعة من الاختلالات ذات النطاق الواسع. ومن جهة أخرى، لوحظ أن الظروف المعيشية داخل هذه المراكز، في أغلبيتها، لا تتناسب ولا تحترم حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، لوحظ تخلي الدولة عن دورها في هذا المجال وتكفل جمعيات المجتمع المدني وحدها بذلك، فضلا عن ضعف التنسيق بين عمل الآليات الوطنية الخاصة بالمراقبة.

وفي الأخير، ذكر المجلس بالتوصيات الرئيسية للدراسة التي أعدها والموجهة للحكومة المغربية، وتتمثل أساسا في:

1. اعتماد قانون جديد خاص بالأشخاص المسنين وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة وملاءمة القانون رقم 14.05 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا في مجال الحصول على الحماية الاجتماعية؛

2. إنشاء مصلحة حكومية مخصصة للأشخاص المسنين مكلفة بإعداد دلائل منهجية وصياغة توجيهات عملية لتسيير مؤسسات الحماية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المسنين؛

3. خلق مرصد من أجل الرصد والتحليل والتقييم الديمغرافي والوبائي والاجتماعي للأشخاص المسنين

4. وضع مساطر للتظلم لفائدة الأشخاص المسنين داخل هذه المؤسسات؛

5. القيام بمهام تفتيشية من طرف وزارة الصحة؛

6. تقوية قدرات موظفي هذه المؤسسات؛

7. إنشاء عدد أكبر من مراكز الحماية الاجتماعية قادرة على توفير الرعاية للأشخاص المسنين في وضعية إعاقة.

 

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *