أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالمرحلة الثانية من الدورة التكوينية حول تقنيات التحقيق والتحري بأماكن الاحتجاز (السجون نموذجا)

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المرحلة الثانية من الدورة التكوينية حول تقنيات التحقيق والتحري بأماكن الاحتجاز (السجون نموذجا)

 

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع وزارة الخارجية بهولندا، المرحلة الثانية من الدورة التكوينية حول تقنيات التحقيق والتحري بأماكن الاحتجاز (السجون نموذجا)، يومي 9 و10 شتنبر 2014.

 

وقد أكدت السيدة السيوري، عضو المجلس، خلال افتتاح هذه الدورة بأن هذا البرنامج التكويني يأتي في إطار استمرار المسار الذي أطلقه المجلس في مجال تأهيل قدرات أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان والأطر الإدارية للمساهمة في تفعيل  الأدوار المنوطة بالمؤسسة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خصوصا في ميدان رصد أوضاع السجون ومدى احترام حقوق النزلاء بها.

 

ومن جانبه أكد السيد رون ستريكر، سفير المملكة الهولندية بالمغرب، باعتزازه بهذه الشراكة وأنها تأتي في إطار الإيمان بالدور والمجهودات المهمة التي يلعبها المجلس حيث يعتبر  تعبيرا ملموسا عن التزام المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها واعتبارا لدوره المهم في الحث الدائم على احترام الاتفاقيات الدولية  التي وقعها المغرب.

 

وقد سطرت هذه الدورة كهدف لها دعم وتأهيل قدرات أعضاء وأطر المجلس في مجال ضبط الأسس والمبادئ المتعلقة بتقنيات التحري والتحقيق وطريقة إجراء المقابلة بأماكن الاحتجاز، فضلا عن الانخراط بفاعلية في تقييم مدى تمتع السجناء والسجينات بحقوقهم. ولتحقيق هذا الغرض، ضم برنامج الدورة، التي عملت على تأطيرها السيدة فيمك هوفستي، أستاذة بجامعة ليدن (هولندا)، أربعة محاور: تقنيات المقابلة، أدوات التحقيق، مؤشرات تقييم مدى تمتع السجناء والسجينات بحقوقهم.

 

يذكر أن هذه الدورة تدخل في إطار برنامج دعم الانتقال الديمقراطي بالمنطقة العربية (Matra Sud) الهولندي، الذي تم إطلاقه سنة 2012 ليمتد إلى غاية سنة 2015، والذي يهدف إلى دعم الأنشطة التي من شأنها تعزيز الانتقال الديمقراطي بالعالم العربي من خلال ترسيخ وتقوية مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات المركزية أو المحلية، فضلا عن تعزيز العلاقات بين هولندا والدول التي يستهدفها البرنامج.

أعلى الصفحة