أنتم هنا : الرئيسيةالمستجدات اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم واد نون: يوم دراسي حول موضوع "الثقافة كرافعة من روافع التنمية القروية وسؤال العدالة المجالية "

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

15-11-2019

المؤتمر الدولي لحماية العمال المهاجرين بالنيبال: "التعامل مع موجات الهجرة يقتضى (...)

اقرأ المزيد

10-11-2019

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم واد نون: يوم دراسي حول موضوع "الثقافة (...)

اقرأ المزيد

10-11-2019

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان: يوم دراسي حول موضوع "الثقافة كرافعة من روافع (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم واد نون: يوم دراسي حول موضوع "الثقافة كرافعة من روافع التنمية القروية وسؤال العدالة المجالية "

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم واد نون  مساء الجمعة 08 نونبر 2019  بمقر اللجنة بمدينة كلميم، يوما دراسيا حول موضوع "الثقافة كرافعة من روافع التنمية القروية وسؤال العدالة المجالية " بمشاركة أساتذة  باحثين  وفعاليات  سياسية وحقوقية ومدنية وإعلامية  .

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي إعمالا لإستراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص فعلية حقوق الإنسان والحريات، واعتبارا أن التفكير في سبل دعم وتكريس الحقوق والحريات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه بناء نموذج تنموي بديل .

كما يندرج في إطار لقاءات التفكير والتشاور والاقتراحات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه الجهوية خلال الفترة ما بين 24 أكتوبر و24 نونبر 2019 في موضوع "فعلية الحقوق والحريات في المغرب..من اجل عقد اجتماعي جديد ".
وأبرز  الأستاذ عمر الحلا  محام  وفاعل حقوقي الذي ترأس الجلسة في الكلمة الافتتاحية  لهذا اللقاء أن  الحقوق الثقافية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية  التي تطغى على عمل المهتمين  في العديد من المجتمعات،وذلك بالنظر الى ارتباطها الوثيق بما هو سياسي واجتماعي وتنموي ولما تضطلع به من دور كبير في تقوية شعور الفرد بالانتماء لهوية محددة .

وأوضح أن الحقوق الثقافية في عمومها مرتبطة باللغة والفكر والعادات والموروث المادي واللامادي  الشفهي والمكتوب، وأن لكل فرد أو جماعة نصيب من هذه الحقوق يمارسها ويتمتع بها في مجال جغرافي محدد، متسائلا في هذا السياق عن مدى استفادة ساكنة المجال القروي من آثار الملتقيات والمواسم التي تنظم بها، والتي تهتم بدون شك بموروث ثقافي لامادي تكرس من خلاله ثقافة مجتمع في إطار مجموعة أو جماعة أو قبيلة، وكذا عن مدى مساهمة  هذه المواسم  في تنمية هذا المجال  الذي يفتقر في عموميته  لأبسط البنيات التحتية. 


وفي كلمته الترحيبية أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم واد نون السيد ابراهيم لغزال أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بهدف التفكير الجماعي والتفاعل  حول  موضوع  مرتبط بسؤال جوهري  يتعلق بالعدالة المجالية التي تطرح نفسها بحدة على شتى  الأصعدة، وذلك موازاة  مع انشغال المجلس الوطني لحقوق الانسان  في الوقت الراهن بأسئلة عريضة تهم "فعلية الحقوق والحريات من أجل عقد اجتماعي جديد ".
وأوضح أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يحاول من خلال هذه الأسئلة وغيرها من الاهتمامات رسم أفق مستقبلي لعمله الذي سوف يكون مواكبا  للتحولات التي تطرأ على الانشغالات الوطنية بشكل عام  ومن أهمها  النموذج التنموي الجديد .

وأبرز أن الأسئلة الحقوقية ومن جملتها سؤال الثقافة  الذي يعد جزءا  من التنمية المجالية يشكل  أحد المرتكزات الأساسية التي تنهض عليها  مختلف المشاريع والاستراتيجيات والرهانات التي يتعين  كسبها.  

وتم خلال هذا اليوم الدراسي الذي أطره  السادة الراجي العلوي سيدي احمد المندوب الجهوي للسياحة بجهة كلميم واد نون.
 وعمار شقواري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ابن زهر وعزيزة عكيدة باحثة في ثقافة الصحراء ورئيسة كاتبات المغرب فرع الزاك.
وحسن خر مخرج سينمائي، إلقاء مداخلات تناولت على التوالي:  "الأنشطة الثقافية ودورها في تحقيق العدالة المجالية بجهة كلميم واد نون"،"الثقافة كمدخل للتنمية "،"الاقتصاد الثقافي وثقافة الصحراء ..نحو رؤية جديدة للتنمية عبر الثقافة "  "السينما رافعة للتنمية بالاقليم الجنوبية ".

وأكد المشاركون من خلال المداخلات والمقترحات المقدمة في إطار مناقشة موضوع هذا اليوم الدراسي، على أهمية  الانخراط الفعلي للجماعات الترابية في ادماج التراث ضمن التنمية المحلية، وضرورة  اشراك المجتمع المدني والجامعة بصفتها شريك أساسي في تأطير وتأهيل وتثمين الموروث الثقافي اللامادي،  و تقوية الالتقائية بين التدخلات القطاعية خاصة في قطاعات الثقافة والتربية والتكوين والشباب والرياضة والاتصال، على المستوى الجهوي بهدف تحقيق رؤية واضحة  للتدخل في القطاع الثقافي .
ودعوا إلى جرد وجمع وتصنيف وتدوين كل المكونات والعناصر الثقافية لتسهيل دمجها بمشاريع  تنموية تعود بالمنفعة على الساكنة المحلية وتساهم في تحقيق نوع من التوازن والعدالة المجالية  وترميم وتهيئة وصيانة كل المآثر المعمارية والمواقع الأثرية ورد الاعتبار لها باعتبارها ثروة حضارية لخلق ثروة اقتصادية، وابرام شراكات من شأنها تثمين الخصوصيات الثقافية واللغوية .

كما دعوا  إلى تبني استراتيجية  ثقافية تهتم بتأهيل العنصر البشري وجعله مساهما  وفاعلا في تحقيق تنمية محلية والعمل على صيانة مقومات الهوية المحلية بتعدد روافدها اللغوية والثقافية وبتنوع خصوصياتها الجهوية  وإبرام شراكات من شأنها تثمين هذه الخصوصيات .

وأكدوا بهذه  المناسبة  على ضرورة  التحفيز على الابتكار ودعم الابداع الفني والثقافي من طرف المجالس المنتخبة والاهتمام بالبحث العلمي وانفتاح الجامعة على ثقافة الصحراء  ورد  الاعتبار للمدارس التقليدية والمحاضر العلمية باعتبارها منبرا للإشعاع الثقافي والعلمي.

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *