الدستور المغربي الجديد، ثورة هادئة لتكريس الديمقراطية التشاركية وتعزيز الديمقراطية التمثيلية

احتضن فضاء المؤتمرات برواق المملكة المغربية بمعرض الكتاب والصحافة بجنيف يوم الجمعة 27 أبريل 2012 حلقة نقاش حول "المواطنة وحقوق الإنسان في الدستور المغربي الجديد"، نشطها كل من السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

واستهل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلمته بالتذكير بالدينامية التي سبقت تبني الدستور المغربي وفلسفة عمل اللجنة الاستشارية التي سهرت على إعداد مسودة الدستور، مشددا أن الوثيقة الدستورية الجديدة تعتبر بحق ميثاق لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيز المواطنة، حيث إنها تتضمن أكثر من 60 فصلا مرتبطا بحقوق الإنسان وحمايتها، خاصة التنصيص على مبدأ عدم التمييز الذي يعتبر حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن أبرز المكتسبات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة، يضيف السيد اليزمي، التنصيص على أن البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع، تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية وتعزيز الديمقراطية التمثيلية، التنصيص عل حق تقديم العرائض والمبادرة التشريعية والدفع بعدم دستورية القوانين، بالإضافة إلى إحداث عدد من الهيئات والمجالس الاستشارية، على رأسها الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس الأسرة والطفولة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية...ودسترة عدد من المجالس والهيئات المعنية بتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية الغربية بالخارج والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس المنافسة.

ومن جانبه، قدم عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عرضا مفصلا حول الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما جاءت بها ديباجة ومقتضيات فصول الدستور الجديد، الذي اعتبره السيد بوكوس "دستور المغرب الممكن اليوم" الذي جاء "نتيجة لتوافق تاريخي". إلى ذلك أكد السيد بوكوس أن الدستور الجديد يقضي، بالإضافة إلى حماية الحقوق والنهوض بها، بتعزيز المواطنة والحكامة الجيدة وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، مشيدا بالإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها من خلال هذا النص.