أنتم هنا : الرئيسيةالتوثيقالإصداراتمذكراترأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

16-01-2017

تسليم الرسالة المفتوحة حول "وقف الإشادة بالإرهاب" لرئيس المجلس الوطني لحقوق (...)

اقرأ المزيد

29-11-2016

إصدارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها (...)

اقرأ المزيد

05-11-2016

السيد اليزمي يدعو إلى العمل على وضع الرأي العالمي في الصورة حول الديناميات التي (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 14 أبريل 2016 رأيا حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وجاء هذا الرأي على إثر طلب رأي صادر عن رئيس مجلس المستشارين موجه للمجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ويندرج هذا الطلب و كذا الرأي في إطار إعمال مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مجلس المستشارين بتاريخ 10 دجنبر 2014.

وقد توخت مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في رأيه تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع و العرائض، تدقيق أسباب عدم قبولهما، تقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية.

وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد البرلماني الدولي، ذكر المجلس في رأيه بعدد من المسلمات الأساسية منها : تكامل الديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالإضافة إلى ضرورة تسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض و هما الحقان المضمونان بمقتضى الفصلين 14 و 15 من الدستور على التوالي.

ولوضع مقترحاته المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين المشار إليهما، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة أكثر من 40 تجربة مقارنة في الدول التي توجد في طور التثبيت الديمقراطي أو في دول ديمقراطية متقدمة، فضلا عن دراسة أهم المذكرات التي أعدها الفاعلون العموميون و المدنيون في هذا المجال.

تحميل ملخص رأي المجلس 

تحميل النص الكامل لرأي المجلس 

أعلى الصفحة