تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2009: رصد لحالة حقوق الإنسان بالمغرب ولحصيلة عمل المجلس

يسلط ملف هذا العدد من النشرة الإخبارية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الضوء على تقرير المجلس السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب وحصيلة عمله برسم سنة 2009، الذي تم تقديمه على هامش الدورة العادية 37 للمجلس، في 20 دجنبر 2010.

ويعكس هذا التقرير عمل المجلس –باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها- في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها من جهة، وتتبع الالتزامات الدولية للمغرب من جهة ثانية، ويتضمن موضوعا دالا واحدا، يتعلق الأمر بالممارسة الاتفاقية للمغرب كأحد المظاهر الأساسية والهامة للانخراط الفعلي للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وتبني هذا التقرير مقاربات توفيقية بين القوانين الوطنية والدولية، على أسس موضوعية تستند إلى معايير الملاءمة والإدماج والتواصل الميداني. وهكذا يتابع تقرير 2009 مختلف مظاهر الممارسة الاتفاقية للمغرب والتدابير الإجرائية اللازمة (الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات، التصديق ورفع التحفظات وجهود ملاءمة النصوص الوطنية مع القوانين الدولية وإدماج مقتضيات الاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية) ومدى حضور المملكة على مستوى المؤتمرات الدولية المكلفة بإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية، وكذا المشاركة في مراحل إبرام الاتفاقيات من خلال التوقيع والانضمام إليها والمصادقة عليها، وكذا تقديم تقارير دورية من طرف الحكومة حول تنفيذ المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التقارير الموازية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، ومتابعة ورش ملاءمة القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقيات.

ويخصص القسم الثاني من الجزء الأول للاطلاع على ممارسة بعض الحقوق والحريات من خلال ما يتوصل به المجلس من شكايات وتظلمات من لدن المواطنين، ومن خلال تقارير منظمات غير حكومية وطنية ودولية. أما الجزء الثاني من التقرير فيهتم بعرض أنشطة وأعمال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال سنة 2009.

و تجدر الإشارة إلى أن المجلس عمل على تطوير طريقة إعداد تقريره السنوي، وفقا لمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وتعددية ذات اختصاصات موسعة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وسيعلن المجلس مستقبلا عن فتح ورش من أجل تطوير منهجية إعداد تقاريره السنوية.