تقديم دراسة حول مأسسة مكافحة التمييز، لبنة أولى نحو إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أنواع التمييز
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين، 12 مارس 2012، دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز، أعدها المجلس في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أنواع التمييز، التي نص الدستور المغربي الجديد على إحداثها.
ويأتي تقديم هذه الدراسة، التي تم إنجازها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأشرفت على إعدادها السيدتين ربيعة الناصري وأمينة لمريني، خبيرتين دولتين في مجال حقوق الإنسان، تخليدا لليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفى به في الثامن من مارس من كل سنة. كما أنها تندرج في إطار مساهمة المجلس في إثراء الحوار وتعميق النقاش حول تنزيل مقتضيات الدستور المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أنواع التمييز.
وبعد كلمة الافتتاح التي ألقاها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، والتي اعتبر فيها أن مبدأ عدم التمييز يمثل حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكلمة السيدة ربيعة الناصري، التي تطرقت إلى مفهوم المناصفة باعتبارها تمثيلية متكافئة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، السياسية والاقتصادية والمهنية وغيرها، وإلى ضرورة حظر التمييز، قدمت السيدة أمينة لمريني عرضا مفصلا عن الدراسة ومضامينها والتجارب الدولية التي تناولتها.
وبالإضافة إلى سياق الدراسة والإطار المفاهيمي والأسس المعيارية لمكافحة التمييز، تعرض الدراسة عدة تجارب دولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز، وتتناول في هذا الإطار تجارب دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية، التي تتوفر على إطار قانوني يجرم التمييز ويتشابه مسارها التاريخي إلى حد ما، وتتطرق إلى أوجه التشابه والاختلاف بين هذه التجارب. هكذا عرضت الدراسة تجارب الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة التمييز في كل من السويد وفنلندا وبلجيكا والنمسا وهنغاريا وفرنسا والبرتغال والمكسيك والأرجنتين والأوروغواي وبوليفيا وغواتيمالا، من حيث تعددية المهام والوظائف والتركيبة والتنظيم... لاستخلاص مميزاتها والاستفادة من ممارساتها الفضلى في إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أنواع التمييز، مع مراعاة السياق المغربي.
وقد خلصت الدراسة في هذا الإطار إلى عدم وجود أي نموذج مثالي في حد ذاته ولا وصفة جاهزة لإنشاء مثل هذه الهيئة بالمغرب، باعتبار أن نموذج الهيئات التي ترتكز على سبب وحيد للتمييز (على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها) أو"النموذج الشامل"، أي الهيئات التي تهتم بالتمييز متعدد الأسباب، لها نقاط ضعف ونقاط قوة.
وبخصوص الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أنواع التمييز المحدثة بموجب الدستور، أكدت الدراسة أن دسترة الهيئة تؤول في اتجاه تمكينها من وضع مستقل، أي عدم إخضاعها لأية وصاية أو إشراف من السلطة التنفيذية، وذلك بهدف تعزيز مشروعيتها ومصداقيتها، معتبرة أن التجارب بينت أن استقلالية هذا النوع من المؤسسات يمكنها من أداء مهامها بسلاسة وفعالية أكبر.
وخلصت الدراسة في النهاية إلى أن الدروس المستفادة من التجارب الدولية التي تناولتها تدفع في اتجاه تفضيل وضع الهيئة وفقا "لمبادئ باريس"، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأوصت بضرورة أن تحظى بوضع مستقل على المستويين القانوني والتدبيري وأن تستند على قاعدة معيارية/قانونية، وأن تكون ذات اختصاص يركز على التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس/ النوع الاجتماعي، وأن تجمع، ضمن مهامها، بين الحماية من التمييز والنهوض بالمساواة، مع تضمين الحماية شق شبه قضائي، وأن تكون ذات تركيبة ومبادئ تسيير تتمتع بالمصداقية، وأن تفعل قواعد الحكامة الجيدة والقرب، وأن تتوفر على موارد بشرية تتميز بالخبرة والكفاءة وعلى ميزانية معقولة وأن تنفتح على شراكات إستراتيجية وناجحة.
يذكر أن الفصل 19 من الدستور المغربي يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وينص على إحداث "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" تسهر على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وعلى ضمان التنفيذ الفعلي للحقوق والحريات التي يكفلها في الدستور على قدم المساواة.