أنتم هنا : الرئيسيةثلاثة أسئلة إلى السيد حميد الكام، مدير مركز الإعلام و التوثيق و التكوين في مجال حقوق الإنسان

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ثلاثة أسئلة إلى السيد حميد الكام، مدير مركز الإعلام و التوثيق و التكوين في مجال حقوق الإنسان

1-بعد مرور أربعة أشهر على المناظرة الوطنية حول إطلاق مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أين وصلتم؟

شكل الإطلاق الرسمي لمسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في أبريل الماضي انتقالا لمرحلة ثانية في هذا المسلسل بعد سبعة أشهر من العمل المخصص للتشخيص التنظيمي لمركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان. وقد مثل هذا الحدث، الذي عرف مشاركة متميزة للحكومة والمؤسسات الوطنية والنقابات المهنية والنواب البرلمانيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية، إشارة قوية لإرادة الدولة في الانخراط في مسلسل يمكنها من التوفر على سياسة عمومية حكومية تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا.

كما سمح لنا هذا العمل بإطلاق مسلسل تشاوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية امتد على مرحلتين:

- اجتماعات ثنائية للإخبار وتبادل المعلومات مع المنظومات والمؤسسات (النقابات المهنية ووسائل الإعلام والمؤسسات
الوطنية) حول الخطة في ما يخص النتائج والآليات المؤسساتية الكفيلة بالإشراف على إعدادها؛

- أربعة لقاءات تشاورية بمراكش وأكادير ومكناس وطنجة مع الفاعلين المحليين بالمناطق، وهو الأمر الذي مكن من تعزيز:

- المقاربة التشاركية التي يعتمدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛

- سياسة القرب وتشجيع الولوج إلى حقوق الإنسان وكذا تعزيز احترام الجانب الترابي والمحلي في كل تخطيط يتمحور حول المقاربة الحقوقية.

وقد شارك في هذه اللقاءات 400 فاعل ينحدرون من مختلف مكونات المجتمع (النقابات والجمعيات والإعلام والمنتخبون المحليون والمصالح الخارجية للدولة)، كما غطت مجموع التراب الوطني تقريبا.

2- ما هي المحاور الكبرى التي أفرزتها هذه اللقاءات التشاورية؟

يقوم فريق المركز حاليا بتحليل تقارير الورشات التي نظمت خلال اللقاءات الأربع، الأمر الذي سيمكننا من تجميع أهم المحاور والموضوعات ذات الأولوية وكذا تحديد مجموعة من الانشغالات التي عبر عنها الفاعلون خلال هذه اللقاءات، ومع ذلك، فإن الاتجاهات العامة تركز على الجوانب المؤسساتية والمعيارية والإجرائية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والديمقراطية.

3- ما هي المراحل المستقبلية للخطة؟

فضلا عن الجوانب المتعلقة بالتدبير والبرمجة والتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات المواطنة الجديدة (المعلنة و/أو المدبرة تلقائيا)، فنحن مستعدون للتجاوب مع أي اقتراح أو انشغال قابل للتحقق أو الإنجاز في المجال.

وفضلا عن التركيز على الممارسة والمعايير الدولية والبنود المرجعية التي تحكم التزامنا مع المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي، تجدر الإشارة إلى أن هدفنا لا يتمثل فقط في الاستجابة للحاجة إلى إعداد دفتر مطلبي يتضمن جميع المتمنيات والأماني والتطلعات المعبر عنها بخصوص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإنما أيضا في وضع سياسة وطنية ومجتمعية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا. ومن الناحية التطبيقية، فإن الأمر يتعلق بما يلي :

- تفعيل واستكمال المطالب المتعلقة بأداء مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، والمندرجة في إطار الخطة الانتقالية الطارئة المتعلقة بإعادة الهيكلة والتي أعدها فريق المركز بعد التشخيص التنظيمي؛

- استكمال المسلسل التشاوري مع مختلف الفاعلين المعنيين؛

- إحداث وحدات عملياتية ستتولى الإشراف السياسي والحكامة التدبيرية لمسلسل إعداد الخطة؛

- إعداد دراسات أولية إيجابية و/أو سلبية حول الخطة خصوصا في المحاور التالية:

- السياق التاريخي والمؤسساتي للخطة؛

- تشخيص الوضع الحالي للبرامج والمشاريع والسياسات القطاعية في المجال؛

- وضع الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية إزاء التزامها المعياري والإجرائي في ما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي الختام، أود أن أشير إلى أن الدافع وراء إعداد هذه الخطة هو تمكين بلادنا من التوفر على إطار معياري وأخلاقي وعملياتي يضمن لها الانتقال فعلا إلى دولة الحق والقانون.

حميد الكام ، مدير المركز

أعلى الصفحة